أول قرار في "محاكمات الساحل السوري": تأجيل إلى ديسمبر
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، من دون صدور حكم بحقهم، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
والثلاثاء انطلقت في مدينة حلب شمالي سوريا، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس الماضي.
وأفاد مراسلنا بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة ستعقد في ديسمبر المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.
وخصت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.
ورفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلا إن"هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب".
بينما قال أحد المستجوبين الآخرين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي.
وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
مئات المحاكمات العلنية
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاما.
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية، إن " المحاكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من 6 أشهر وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حلب الفتنة الطائفية الجيش السوري سوريا أحداث الساحل السوري الانتهاكات سوريا أحداث الساحل السوري محاكمات نظام الأسد محاكمات علنية حلب الفتنة الطائفية الجيش السوري سوريا أحداث الساحل السوري الانتهاكات أخبار سوريا أحداث الساحل السوری النظام السابق
إقرأ أيضاً:
محاكمة علنية تاريخية لمتورطي أحداث الساحل السوري اليوم
كشفت القاهرة الإخبارية عن أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أعلنت عن انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين، على أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.
قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي: "تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس 2025، وستكون الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية".
وأضاف أنها لحظات فارقة في تاريخ البلاد، تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعًا للمجرمين، وتراعي حقوق المتهمين، وتشكل ضمانًا للمحاكمات العادلة.
ولفت القاضي العنزي إلى أن جهدًا عظيمًا بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل.
واعتبر رئيس لجنة التحقيق "أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلًا على الأرض، لنثبت للسوريين أولًا ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون، إنها سوريا الجديدة"، وفق تعبيره.
وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات الساحل السوري، خصوصًا اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من 6 إلى 10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.
وكانت لجنة التحقيق الوطنية أعلنت تحديد هوية 298 متورطًا في العنف، وأوصت بملاحقة المتورطين قانونيًا، في وقت وصف تقرير أممي الانتهاكات التي جرت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وشملت عمليات تعذيب وإذلال تعرض لها المدنيون.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة