قاضية أمريكية تتخذ قرارا لصالح السوريين في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
علّقت قاضية أمريكية، يوم الأربعاء، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل وسحب تصاريح العمل من أكثر من 6100 لاجئ سوري، وذلك إلى حين الفصل في الطعن القانوني المقدم ضد القرار.
وأوضحت القاضية كاثرين بولك فايلا في محكمة مانهاتن أن الإنهاء المفاجئ للوضع القانوني المؤقت للسوريين يُرجّح أن يكون غير قانوني، متفقة في ذلك مع طلب قدمه سبعة مهاجرين سوريين يسعون لوقف تنفيذ السياسة قبل دخولها حيّز التنفيذ يوم الجمعة.
ويؤكد مقدمو الطعن أن القرار "تعسفي" و"مدفوع باعتبارات تمييزية على أساس عنصري".
وخلال جلسة استماع افتراضية، أشارت فايلا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المعمول بها عند إلغاء الوضع المحمي، بما في ذلك مراجعة الظروف الإنسانية والأمنية في سوريا، معتبرةً أن القرار تأثر بدوافع سياسية غير مناسبة.
وأضافت فايلا، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترامب ألغت الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من دول متعددة خلال فترة وجيزة، ما يدل على غياب التقييم الدقيق لكل حالة كما يفرضه القانون الفيدرالي. ومن المتوقع أن تستأنف الإدارة القرار لاحقًا.
ويُعد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) وضعًا إنسانيًا يمنح للمهاجرين من دول تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو أزمات كبرى، ويوفر لهم الحماية من الترحيل مع السماح بالعمل داخل الولايات المتحدة. وقد مُنح السوريون هذا الوضع لأول مرة عام 2012 في عهد إدارة أوباما، عقب تفجّر الحرب في بلادهم.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الشهر الماضي الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء الوضع ذاته عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، فيما لا يزال قضاة آخرون ينظرون طعونًا مماثلة تتعلق بمواطنين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.
وتبرّر الإدارة الأمريكية إنهاء البرنامج بالقول إنه استُخدم بشكل مبالغ فيه، وإن عددًا كبيرًا من المستفيدين لم يعودوا بحاجة إلى الحماية. بينما يحذّر الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين من أن إعادة هؤلاء الأشخاص قد تعرّضهم لظروف خطرة، فضلًا عن اعتماد قطاعات اقتصادية عديدة في الولايات المتحدة على عملهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضية أمريكية دونالد ترامب مهاجرين سوريين وزارة الأمن الداخلي
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو