المستشار بنداري: خلال ساعات سيبدأ التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه خلال ساعات سيبدأ التصويت للمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب في الخارج وأول دولة سيتم بدء بها في الخارج هي نيوزيلندا.
وأوضح أن عدد الدول التي لها مقرات انتخابية لإنتخابات مجلس النواب، هي 117 دولة و139 لجنة فرعية وستبدأ الإنتخابات في الساعة 10 صباحا، وسيتم متابعة عملية الاقتراع بالخارج.
ندعو المصريين المقيمين وفي الدول التي بها لجان فرعية المشاركة الإيجابية والإدلاء بصوتهم.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عن استدعاء 24 حزب لتقديم كافة المستندات الخاصة بشروط الدعاية.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة اليوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١١/٢٠ مساءً لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ ، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.
وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :"19 دائرة انتخابية في محافظة القاهرة وفي محافظة القليوبية بها 6 دوائر انتخابية".
وتابع " محافظة الدقهلية بها 10 دوائر انتخابية ومحافظة المنوفية بها 6دوائر انتخابية ، ومحافظة الغربية بها 7 دوائر انتخابية ومحافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر انتخابية ، وبورسعيد بها 2 دائرة انتخابية ".
وأكمل أحمد بنداري:" الإسماعيلية بها 3 دوائر انتخابية والسويس بها دائرة انتخابية واحدة ، وشمال سيناء بها 2 دائرة انتخابية وجنوب سيناء بها 2 دائرة انتخابية ".
ولفت أحمد بنداري:" اجمال عدد الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية من انتخابات النواب 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتخابات مجلس النواب مجلس النواب اخبار الحوادث الثانیة من انتخابات الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة دائرة انتخابیة دوائر انتخابیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو