سؤال برلماني حول خطة الحكومة لخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، حول خطة الحكومة لخلق وظائف جديدة للشباب.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، خلق وظائف جديدة للشباب تُعد أحد المهام الرئيسية للحكومات في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وتسعى الحكومات جاهدةً إلى دراسة تجارب مختلف الدول في توفير مزيد من الوظائف مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وقالت: في مصر، تبذل الحكومة جهودًا واسعة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي ساهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وأردفت "السواركة"، ولما كان القطاع الحكومي قد اكتفى منذ سنوات وأُغلق باب التعيين الحكومي إلا عند الحاجة ووفقَا لضوابط منظمة، أصبح لزامًا على القطاع الخاص خلق فرص عمل جديدة، وأصبح من الواجب على الحكومة مساعدته.
وتابعت، في أوائل عام 2023، تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأوضحت ، تمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من قطاع الأعمال المصري اليوم بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل.
وأكدت على أهمية إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من خلال تبسيط متطلبات التراخيص وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وبالتالي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام شبابنا.
كما طالبت بتوفير حزمة شاملة من الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر