سابك تبيع شركة "حديد" للسيادي السعودي مقابل 3.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الأحد، عن توقيع اتفاقية لبيع شركتها المملوكة لها بالكامل، السعودية للحديد والصلب (حديد)، لصالح صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وقالت "سابك" في إفصاح للبورصة السعودية، إن بيع كامل حصتها في شركة "حديد"، يهدف إلى التركيز على أعمالها الأساسية في مجال الصناعات البتروكيماوية وتحسينها، مضيفة أنها ستستخدم حصيلة البيع لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.
وأضافت "سابك" أن بيع "حديد" للصندوق السيادي السعودي، يستهدف أيضا تعزيز قدرات صناعة الصلب في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتنامي على الصلب، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وذكر البيان أنه نظرا لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024.
وأشار البيان إلى أن إتمام عملية البيع مرهون بالحصول على الموافقات من الجهات المختصة واستيفاء شروط معينة في مستندات الصفقة.
وبحسب بيان توضيحي من سابك، فإنه وفقا للقيمة العادلة لصافي أصول شركة "حديد"، فإن من المتوقع أن يكون هناك أثر سلبي للصفقة بتكبد شركة "سابك" خسائر غير نقدية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي في نتائج الشركة للربع الثالث من العام الجاري.
تأسست شركة "حديد" عام 1979، وساهمت بشكل كبير في نمو "سابك"، وزودت زبائنها المحليين والعالميين بحوالي 6 ملايين طن متري من الفولاذ سنويا، حيث تعد أكبر منتج للصلب في منطقة الخليج، بحسب بيان "سابك".
وتعد سابك التي تأسست عام 1976 من أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي مدرجة في البورصة السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتمتلك "أرامكو السعودية" حاليا 70 بالمئة من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30 بالمئة، متداولة في سوق الأسهم السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سابك حديد سابك السعودية سابك حديد أسواق
إقرأ أيضاً:
رغم العقوبات.. أوروبا تدفع 23 مليار يورو مقابل الطاقة الروسية في عام واحد
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، عن أرقام تؤكد استمرار الارتباط الاقتصادي العميق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في قطاع الطاقة، حيث بلغت المدفوعات الأوروبية مقابل واردات الطاقة الروسية خلال عام 2024 ما مجموعه 23 مليار يورو، وذلك رغم التراجع الكبير في كميات الاستيراد. وذكر موقع القرم الروسي في تقرير، أن هذا التصريح جاء خلال جلسة نقاش داخل البرلمان الأوروبي، حيث أوضح يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي تمكن بالفعل من وقف استيراد الفحم الروسي بالكامل، كما خفض اعتمادَه على النفط الروسي من 27% قبل الحرب الأوكرانية إلى 3% فقط حالياً، بينما تراجعت واردات الغاز الروسي من 45% في عام 2022 إلى 13% في الوقت الراهن. ومع ذلك، فقد استمر التدفق المالي نحو موسكو، في إشارة واضحة إلى أن القطيعة الكاملة لا تزال بعيدة المنال. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن بروكسل تخطط لإنهاء وجود الغاز الروسي في أسواق الاتحاد بشكل تدريجي بحلول عام 2027، والتخلص من كافة أنواع الطاقة الروسية بحلول عام 2030، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق أمن طاقي طويل الأمد، دون التسبب باضطرابات حادة في الأسعار أو الأسواق. ورغم تصريحات المفوضية الأوروبية حول خفض الاعتماد، كشفت مصادر إعلامية عن أن الواردات الأوروبية من الغاز الروسي شهدت في عام 2024 نوعاً من التعافي والارتفاع الجزئي، ما دفع المفوضية لتقديم "خارطة طريق” جديدة تهدف إلى إنهاء التبعية بشكل كامل دون المساس باستقرار الإمدادات أو الأسعار في القارة العجوز".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى