احتجاجات في «حضرموت – تعز – شبوة – مأرب» تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع المرتبات

الجديد برس| خاص|

تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف السعودي–الإماراتي تصاعدًا غير مسبوق في موجة الاحتجاجات الشعبية والعسكرية، خلال الساعات الماضية، وسط انهيار معيشي وأمني وغياب الاستجابة الحكومية، ما ينذر باتساع رقعة التوتر في مناطق فصائل التحالف خلال الأيام القادمة.

في مدينة تعز جنوبي اليمن، تتواصل الاعتصامات المفتوحة للشهر الثاني على التوالي، حيث يطالب أهالي ضحايا القتل بضبط الجناة الذين ينتمي عدد منهم إلى فصائل التحالف المسلحة، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتراخي وغياب الإجراءات القضائية، ما فاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة.

كما نصب جرحى الفصائل الموالية للتحالف خيامًا وسط المدينة احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية والعلاجية، مؤكدين أن تحركهم يأتي للضغط على الجهات المعنية بعد خمسة أشهر من تجاهل حكومة عدن لمطالبهم.

وفي تصعيد جديد، هددت رابطة جرحى فصائل التحالف في تعز بإغلاق مكاتب إيرادية وسيادية، بينها فرع البنك المركزي اليمني، إذا لم تُصرف الرواتب، حيث كشف المسؤول الإعلامي في الرابطة ماهر هادي أن آخر راتب صرف للجرحى لم يتجاوز 58 ألف ريال، وفقد قيمته الشرائية مع الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وتشهد الأوضاع الاقتصادية مزيدًا من التدهور، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الخدمات الأساسية، الأمر الذي يعكس حالة استياء متزايدة من أداء حكومة عدن في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل.

وفي محافظة شبوة شرق البلاد، اندلع احتجاج عسكري جديد خلال الساعات الماضية، بعد أن أقدم عناصر من قوات “العمالقة” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، على إغلاق بوابة حقل “جنة هنت” النفطي في مديرية عسيلان، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم من الشركة المشغلة. ويأتي هذا التحرك بعد يومين فقط من احتجاجات مشابهة في تعز، شهدت مشاهد صادمة تمثلت بإقدام بعض الجرحى على إحراق أطرافهم الصناعية تعبيرًا عن الغضب من “الحرمان والتهميش”.

وامتدت الاحتجاجات إلى محافظة مأرب، حيث خرج جرحى وضباط في الفصائل الموالية للتحالف، في وقفات مماثلة خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات لقيادات الفصائل بنهب المرتبات، بالتزامن مع تسجيل حالة انتحار أحد الضباط بسبب عدم صرف راتبه.

وفي خطوة تصعيدية إضافية، هددت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت بإيقاف العملية التعليمية في المحافظة، نتيجة استمرار تأخر حكومة عدن الموالية للتحالف في صرف الرواتب والعلاوات والتسويات المالية. وأكدت النقابة في بيان رسمي أن الأزمة وصلت إلى مرحلة “لا يمكن احتمالها”، وأن صبر المعلمين “على الجوع لن يطول”، محملة السلطة المحلية وحكومة بن بريك كامل المسؤولية عن توقف الرواتب، بما في ذلك علاوة المواصلات التي تمنع العديد من المعلمين من الوصول إلى مدارسهم. وأوضحت النقابة أن استمرار الأزمة يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم ويضع المعلمين في وضع إنساني واقتصادي بالغ الصعوبة.

وتشير هذه التطورات المتلاحقة إلى تصاعد الاحتقان داخل الفصائل الموالية للتحالف، في ظل غياب حلول رسمية لأزمة المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية، ما يهدد بانفجار اجتماعي وأمني أوسع في المحافظات الجنوبية إذا استمرت حالة التجاهل الحكومي دون استجابة ملموسة.

المصدر: الجديد برس