إسرائيل تتعقّب الفلسطينيين بتشريع «الحقنة المسمومة»

قريبًا، سيجد الفلسطيني نفسه أمام معادلة معقدة ودامية عندما يهاجمه مستوطن إسرائيلي مسلح في الضفة أو خارجها، فإذا لم يدافع عن نفسه قد يقتله المستوطن مباشرة، وإن قاوم وتغلب عليه خلال الاشتباك وقتله ستعامله حكومة الاحتلال باعتباره متهمًا في قضية «قومية»، وفق مشروع قانون جديد يرى أن دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم «سلوك إرهابي»، يستوجب الإعدام، مما يضع الفلسطيني في دائرة «ميت.

. ميت»، بحرمانه من حق الدفاع عن النفس مهما كانت خطورة التهديدات.

تم إقرار القانون بـ«القراءة الأولى»، بالتزامن مع زيادة اعتداءات المستوطنين والتوسع في تسلحهم كجماعات منظمة تنشط في مناطق واسعة من الضفة الغربية. فيما تعمل حكومة، بنيامين نتنياهو، على حسم التشريع الجديد الذي يستهدف الفلسطينيين، ويمنح المهاجمين الإسرائيليين غطاءً سياسيًا، ويكشف هشاشة النظام القضائي الإسرائيلي، ويزيد المخاوف من دخول المنطقة مرحلة أشد توترًا إذا جرى تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، إذ يسمح للمستوطنين باستخدام القوة ويعاقب الفلسطينيين على محاولاتهم البقاء أحياء.

وأقر الكنيست مشروع القانون الذي قدمته النائبة في حزب الوزير إيتمار بن غفير، لمور سون هار ميلاخ، بحصوله على 39 صوتًا مقابل 16، في حين غاب معظم الأعضاء عن الجلسة. وينص المشروع على معاقبة المدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي بالإعدام وجوبًا، ويُلزم المحكمة بإصدار الحكم بأغلبية القضاة دون مجال للاجتهاد أو تخفيف العقوبة بعد تثبيت القرار. ويعكس هذا النوع من التشريعات سياقًا سياسيًا وأمنيًا متوترًا، ومحاولة لفرض نهج عقابي مشدد.

متى ينفذ؟

إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى، أو المرحلة العلنية الأولى في مسار أي تشريع، لا يعني دخوله حيّز التنفيذ أو صيرورته نهائيًا، بل يوضح أن الحكومة أو أحد أعضاء الكنيست طرح المشروع للتصويت بعد نقاش قصير. وعندما يصوّت النواب لمصلحة المشروع في هذه المرحلة، ينتقل إلى اللجان المختصة لمراجعته وصياغة بنوده وتعديلها وفق الحاجة القانونية.

إذا استمر المشروع في الحصول على دعم سياسي، يمكن أن يصل إلى القراءة الثالثة خلال دورات لاحقة، إلا أن جوانب قانونية وأمنية ودبلوماسية قد تؤثر على مساره بسبب حساسية استخدام عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإسرائيلي وارتباط الموضوع بالوضع السياسي والأمني، إلى جانب احتمالية ردود الفعل الإقليمية والدولية التي قد تعرقل تقدمه أو تعدّل صياغته النهائية.

وتظهر مخاوف إسرائيلية من ردود الفعل الدولية في حال توسعت الحكومة في تطبيق عقوبة الإعدام، إذ تعتبر غالبية الدول الغربية هذه العقوبة «غير إنسانية». ورغم ذلك، تراهن الحكومة على ظروف إقليمية ودولية مواتية، تتمثل في الحرب الأخيرة على غزة، وتراجع الضغط الدولي، والبيئة الإقليمية الممزقة، ما قد يمكّنها من تمرير القانون دون دفع ثمن دبلوماسي كبير، مع احتفاظها بمرونة سياسية نسبية داخليًا.

جماعات ضغط

تعمل جماعات ضغط يمينية على إقناع الإدارة الأمريكية بأن القانون يمثل «أداة ردع ضد الإرهاب»، بينما تحذر منظمات دولية من أن تمريره سيشكّل واقعًا قانونيًا خطيرًا قد يفتح الباب أمام تحقيقات جنائية دولية. هذا التوازن بين الطموحات الداخلية والمخاطر الدولية يوضح تعقيد المشهد السياسي ويبرز التحديات التي تواجه إسرائيل في محاولة تطبيق تشريع مثير للجدل دون الإضرار بعلاقاتها الخارجية.

ويشير الإقرار الحالي إلى موافقة الأغلبية على القانون من حيث المبدأ، لكنه لا يزال يحتاج إلى القراءة الثانية والثالثة داخل الكنيست، التي تتضمن نقاشًا موسعًا وتصويتين إضافيين. وقد يخضع المشروع لتغييرات واسعة أو يتوقف عند مرحلة لاحقة، قبل أن يتحول إلى قانون ملزم، رغم أنه يفتقد الشرعية من الأساس لكون الجهة المصدرة له هي سلطة الاحتلال.

يمنح النص الذي يتم التداول حوله في الكنيست المحاكمَ العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة، ويقلّص مساحة الاستئناف إلى الحد الأدنى. هذا الإجراء يلغي عمليًا أي تمييز بين القتل المتعمد وبين الفعل الناتج عن مقاومة اعتداء مباشر، ويجمع كل الحالات في مسار واحد.الفلسطيني، وفق هذا التصور، يتحول إلى «خطر أمني» حتى وهو يواجه تهديدًا لحياته. القانون يطيح مبدأ التقدير الذي يحكم النظر في ظروف المواجهة، ويجعل القراءة الرسمية للحادثة محصورة في زاوية أمنية ثابتة لا تعترف بوجود فعل دفاعي.

التوجه نفسه يخلق بيئة قضائية لا توفر للفلسطيني أدوات عادلة لعرض ملابسات الوقائع أو إثبات طبيعة الخطر الذي تعرض له. وتظهر المناقشات البرلمانية رغبة واضحة لدى نواب التيار اليميني المتطرف في تمرير الإعدام بوصفه أداة لتعزيز ما يسمونه «الأمن القومي». المداولات كشفت استعدادًا لتوسيع العقوبة حتى في الحالات التي تحمل طابع الاشتباك المباشر، مع الإشارة المتكررة إلى تنفيذ الحكم عبر «حقنة مسمومة».

الخطاب يعكس نزعة إلى تحويل العقوبة إلى عنصر ردعي رمزي يتجاوز حدود القضاء، ويمنح المؤسسة العسكرية قوة إضافية على الأرض في ظرف سياسي مشحون. استمرار الدفع بهذا التشريع سيعمق الفجوة مع المجتمع الفلسطيني، ويزيد احتمالات التصعيد في مرحلة تتراجع فيها فرص أي معالجة سياسية حقيقية.

اجتماع عاصف

وشهد اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست نقاشًا صاخبًا حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي ينص على تنفيذ الحكم عبر حقنة سامة ويحدد العقوبة لمن يقتل يهوديًا «على الهوية» في مرحلة التخطيط أو التنفيذ. المشروع يلغي الاستئناف ويمنع تخفيف الحكم. قناة الكنيست بثت مقاطع للنقاش والجهة الحزبية التي تتبنى التشريع المشبوه.

النقاش أوضح أن حزب «القوة اليهودية» بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقف خلف الصياغة. الأجواء توترت بعد اعتراض ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية الذي رفض أي دور للأطباء في تنفيذ الإعدام، وأعلن أن ذلك «محظور». رئيس اللجنة طرده من الجلسة، ما عكس طبيعة الجدل الأخلاقي والسياسي المرتبط بالمشروع.

وألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954 عبر تعديل «قانون العقوبات»، لأن المؤسسات التشريعية (!) تبنّت توجهًا يربط العقوبة بظروف استثنائية فقط. النصوص التي ظلت قائمة سمحت باستخدام العقوبة في حالات محددة، أبرزها الجرائم المنسوبة إلى «النازيين والمتعاونين معهم» بموجب قانون عام 1950، إضافة إلى جرائم «الخيانة» خلال الحرب أو فترات الطوارئ وفق تشريعات الأمن.

ويظل إعدام أدولف أيخمان عام 1962 الحدث الوحيد الذي نُفذت فيه عقوبة الإعدام بعد محاكمة مدنية مكتملة. المحاكمة جرت استنادًا إلى «قانون النازيين والمتعاونين معهم»، واعتُبرت اختبارًا تشريعيًا وسياسيًا لمبدأ العقوبة في الدولة العبرية. منذ ذلك التاريخ لم تنفذ إسرائيل أي حكم بالإعدام، رغم أن الإطار القانوني لاستعمالها بقي موجودًا بصورة ضيقة، ويعاد إحياؤه في النقاشات السياسية من حين لآخر.

ورغم أن المنطقي أن يشمل أي تشريع من هذا النوع المتطرفين اليهود الذين نفذوا اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تدعم المشروع بصيغة تركز على معاقبة من يُتهم بقتل إسرائيليين بدافع قومي. الحكومة تعرضه كأداة «لردع من يستهدف إسرائيل»، لكن مسار التطبيق سيجري عمليًا على الفلسطينيين وحدهم.

يبدو أن الدفع نحو قانون الإعدام لم يأتِ من حسابات أمنية محضة، بل جاء كجزء من محاولة لإعادة ضبط التوازن السياسي داخل الائتلاف الحاكم. ويأتي التركيز على القاعدتين المتشدّدتين اللتين يقودهما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، حيث استغل كل منهما هذا الملف لتعزيز موقعه السياسي. قدم بن غفير نفسه كمهندس المشروع داخل الحكومة، وادّعى أنه يوفر لقاعدته اليمينية ما وصفه بـ«ردع» من خلال فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تعكس سباقًا على المزايدة السياسية أكثر من أي حسابات تتعلق بالسياسة الأمنية أو معالجة العنف على الأرض.

انقسام الداخل

داخل إسرائيل، بدا أن اللغة حول مشروع القانون أصبحت أكثر وضوحًا وانقسامًا. صحيفة «هآرتس» ربطت التشريع بارتفاع موجة عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن المقترح يعكس «مزاجًا انتقاميًا» يسعى لتبرير استخدام القوة ضد الفلسطينيين، ويهدف أيضًا إلى خلق توازن سياسي مع قاعدتي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل انتقادات متزايدة لأداء الحكومة. الصحيفة اعتبرت أن المشروع ليس مجرد مسألة قانونية، بل خطوة سياسية لاسترضاء قواعد يمينية داخلية وتعزيز شرعية الحكومة في إدارة الملف الأمني.

ويهاجم المستوطنون القرى الفلسطينية ويحرقون البيوت ويطلقون النار بحماية الجيش، تحظى مجموعات كبيرة منهم بحصانة فعلية، في حين تُقدّم أي مواجهة فلسطينية على أنها عمل إرهابي. وفي ظل هذا الواقع، يصبح القانون سلاحًا إضافيًا بيد الدولة لتجريم الفلسطيني وحرمانه من حق الدفاع عن النفس، خصوصًا أن سلطات الاحتلال تدعم مجموعات المستوطنين المسلحة باعتبارها “خط دفاع” في الضفة الغربية.

من جهة أخرى، «يديعوت أحرونوت» أشارت إلى أن القانون لن يحقق الردع المرجو، بل إنه موجّه أساسًا إلى جمهور يميني يريد الشعور بأن الدولة لم تعد تكتفي بالدفاع بل تحوّلت إلى الهجوم القانوني. بعض كتاب الرأي ذهبوا أبعد من ذلك، مشبهين المشروع بمحاولة «خفض مكانة القضاء العسكري» عبر تحويله من جهاز تقني متخصص إلى أداة سياسية بامتياز، ما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء ومستقبل النظام القانوني في معالجة النزاع مع الفلسطينيين.

تزامن التصويت مع فقدان حكومة نتنياهو أغلبيتها البرلمانية إثر انسحاب حزبي «يهودت هتوراه» و«شاس» بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم، ورغم هذا الانسحاب، لم يتجه الحزبان للتصويت ضد مشاريع الحكومة. موقف «شاس» من مشروع الإعدام لايزال غير محسوم، ويعد عاملًا مؤثرًا في المسار التشريعي المقبل، خاصة أن الحكومة تعتمد عمليًا على دعم هذه الكتل في تمرير القوانين، هذا الوضع يشير إلى مرحلة سياسية مضطربة، وقد يدفع الأطراف لمقايضات جديدة في الأسابيع المقبلة إذا اتسع الجدل حول المشروع وتداعياته.

مواقف متناقضة

المعارضة الإسرائيلية انقسمت حول مشروع قانون الإعدام، بين من اعتبره خطوة انتخابية بحتة، ومن حذر من أنه «سيُدمر موقع إسرائيل الدولي» ويزيد من عزلة الدولة على الساحة العالمية. نواب من حزبَي «هناك مستقبل» و«المعسكر الوطني» شددوا على أن القانون لن يُطبّق على الإسرائيليين الذين ينفذون عمليات قتل بدوافع قومية ضد الفلسطينيين، ما يمنح التشريع طابعًا تمييزيًا واضحًا ويضفي عليه بعدًا عنصريًا صريحًا.

في المقابل، ركز نواب تيار ميرتس واليسار على الأثر السياسي والأيديولوجي للقانون، معتبرين أنه «يشرعن اليمين المتطرف» ويؤسس لمقاربة تفترض أن الفلسطيني مذنب حتى قبل بدء المحاكمة. هذه المواقف تعكس مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء ونزاهته، كما تسلط الضوء على تحول التشريع من أداة قانونية إلى أداة سياسية تستخدم لإضفاء شرعية على نهج استثنائي في التعامل مع الفلسطينيين.

هذا السياق يشير إلى أن المشروع لا يرتبط فقط بمواجهة خطر محدد، بل يُستخدم وسيلة للضغط السياسي الداخلي وتحقيق مكاسب انتخابية أو حزبية، ما يعزز الفجوة بين خطاب الحكومة الرسمي والواقع الأمني على الأرض. المزايدات السياسية بهذا الشكل تزيد من احتمالات تصعيد التوتر، وتجعل أي تقييم موضوعي لمخاطر التنفيذ القضائي أو لردود الفعل الفلسطينية أقل وزنًا أمام الحسابات السياسية الداخلية.

ويبقى السؤال الأكثر جدية حول ما إذا كان القانون سيُطبّق على الأسرى الفلسطينيين الموجودين حاليًا في السجون الإسرائيلية؟ المناقشات الداخلية داخل الحكومة تشير إلى رغبة إيتمار بن غفير في أن يشمل القانون أيضًا الملفات التي صدرت فيها أحكام مؤبدة لأشخاص أدينوا بدوافع قومية، ما كان سيشكل تطبيقًا رجعيًا للعقوبة.

مع ذلك، حذّر المستشار القانوني للحكومة من خطورة «التطبيق الرجعي»، ما يعني عمليًا أن القانون سيقتصر على القضايا الجديدة التي ستُنظر بعد إقراره. هذا التقييد القانوني يضع حدودًا لتأثير المشروع في المدى القصير، ويشير إلى أن الحكومة لن تتمكن من استخدام القانون لمعاقبة المعتقلين الحاليين، ما يترك المجال مفتوحًا للنقاش السياسي والقانوني حول مدى عدالة وحصرية العقوبة الجديدة.

اقرأ أيضاًمندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار

خالد الغندور يكشف مصير حامد حمدان بعد إيقاف قيد نادي الزمالك

وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج دولة التلاوة وتثمّن إحياء مدرسة الأداء المصري الأصيل

المصدر: الأسبوع