تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال يوليو
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي أمس السبت، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر 2022 ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه.
وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1 بالمئة في السنة المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو مسجلا 36.5 بالمئة، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهرا المنصرمة.
وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر صافي الأصول الأجنبية مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري مصر صافي الأصول الأجنبية اقتصاد صافی الأصول الأجنبیة المعروض النقدی
إقرأ أيضاً:
مرسيدس-بنز تعلن خفضا حادا في صافي أرباحها خلال الربع الثاني
أعلنت شركة مرسيدس-بنز المصنعة للسيارات الفاخرة اليوم الأربعاء عن انخفاض حاد في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتأثر هذا الأداء سلبا بمبيعاتها في الصين والرسوم الجمركية الأمريكية.
ونقل راديو لاك السويسري عن بيان المجموعة الألمانية أنها حققت أرباح بلغت 957 مليون يورو وهو ما يقل بكثير عن توقعات الخبراء وبانخفاض قدره 68.7% على أساس سنوي.
وتتوقع الشركة الآن انخفاضا كبيرا في المبيعات لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى هامش ربح تشغيلي يتراوح بين 4% و6% على مبيعات السيارات، في مقابل نسبة تتراوح بين 6% و8% سابقا.
وتوقع خبراء استطلعت آراءهم منصة فاكتسيت المالية تحقيق أرباح أعلى قدرها 1.52 مليار يورو. ويعد هذا الربع الثامن على التوالي من الانخفاض، بعد ثلاث سنوات من تحقيق أرباح مذهلة عقب القيود الصحية في عام 2020.
وانخفضت المبيعات بنحو 10% لتصل إلى 33.15 مليار يورو، متأثرة بانخفاض بنسبة 9% في تسليمات السيارات عالميا. وعانت المجموعة، التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها، خلال الفترة من ابريل الي يونيو من انخفاض بنسبة 19% في تسليمات سياراتها إلى الصين، سوقها الرئيسي، حيث حققت أكثر من ثلث مبيعاتها منذ فترة طويلة.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت تسليمات سياراتها إلى الوكلاء بنسبة 12% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي والتي رفعت الضرائب على السيارات المستوردة إلى 27.5%. كما أشارت مرسيدس إلى انخفاض الأسعار والتكاليف المرتبطة بإجراءات خفض التكاليف.
ونتيجة لذلك انخفض هامش التشغيل لمبيعات السيارات إلى 5.1% فقط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بـ 7.3% في الربع الأول. وأكد بيان المجموعة أنه لولا الرسوم الجمركية الأمريكية، لكانت قد وصلت إلى 6.6%.
واعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ستواجه شركات تصنيع السيارات رسوما جمركية بنسبة 15% فقط، مثل غيرها من الشركات المصنعة الأوروبية، وذلك بفضل اتفاق بين واشنطن وبروكسل أعلن عنه يوم الأحد الماضي.
وبدورها صرحت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة مصنعي السيارات الألمانية بأن هذه الضرائب ستكلف شركات السيارات الألمانية مليارات الدولارات سنويا على الرغم من انخفاضها.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، ركيزة الاقتصاد الألماني وأكبر قطاع صناعي في البلاد، تفاقم هذه الرسوم الجمركية الإضافية الوضع الصعب أصلا بين تزايد المنافسة الصينية وتكلفة التحول إلى التنقل الكهربائي. فقد أعلنت فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، والتي تعاني من صعوبات مالية، يوم الجمعة الماضي عن خفض توقعاتها السنوية بسبب الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضاًالسيارات الكهربائية تثبت حضورها في معرض شنغهاي بقوة
افتتاح أكبر صرح متكامل لسيارات «مرسيدس-بنز» في مصر (تفاصيل)
تراجع مبيعات السيارات الأكثر ربحية لمجموعة «فولكس فاجن» بالولايات المتحدة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة