تقرير أممي: غزة على حافة الانهيار والاقتصاد الفلسطيني في أسوأ حالاته
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) -اليوم الثلاثاء- إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
وحذر التقرير من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
"بقاء غزة على المحك"وأوضحت أونكتاد -في تقريرها- أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وأضاف التقرير أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.
أسوأ ركود اقتصادي تشهده الضفة
وبينما تتجه الأنظار إلى غزة، أكدت الأمم المتحدة أن الضفة الغربية تشهد هي الأخرى أسوأ تدهور اقتصادي منذ بدء تسجيل بياناتها عام 1972.
إعلانوأرجع التقرير التدهور الاقتصادي بالضفة إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحركة فيها، وتراجع النشاط الإنتاجي، وتسارع التوسع الاستيطاني، إلى جانب تراجع تحويلات العمال للعمل داخل إسرائيل.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل أراضي 48 منذ فرض القيود الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية.
ويخاطر الفلسطينيون بحياتهم خلال محاولتهم البحث عن عمل بتسلق الجدار الفاصل بسلالم وحبال، حيث سُجلت عشرات الوفيات والإصابات بسبب السقوط عن الجدار أو إطلاق الرصاص عليهم من جيش الاحتلال.
خطة إنعاش شاملة
وحثّت المنظمة الدولية على وضع خطة إنعاش شاملة تتضمن مساعدات دولية منسّقة وبعيدة المدى، واستئناف التحويلات المالية إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار.
كما دعت المنظمة الأممية إلى إطلاق دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات مالية شهرية لأهالي غزة بلا شروط.
وأضافت أن حجم الدمار فتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية دفعت غزة من مرحلة "تراجع التنمية" إلى "مرحلة الدمار الكامل".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 93% من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما حال دون تمكن الغزيين من الحصول على أموالهم المودعة في أرصدتهم البنكية، كما دمر 88% من مؤسسات التمويل الأصفر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين، وفقا لبيانات البنك الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قسد ترفع سقف شروطها ودمشق ترفض الضغوط.. الاتفاق على حافة الانهيار
تتصاعد حدة التعقيدات المحيطة بمسار تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية "قسد"، في ظل تعثر عقد الجولات التفاوضية المقررة، واتساع فجوة الخلافات السياسية والعسكرية بين الطرفين.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن المفاوضات المرتقبة بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والحكومة السورية لا تزال تراوح مكانها، وسط أجواء ضبابية تعقد إمكانية استكمال اتفاق العاشر من آذار الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجمود ترافق مع تصعيد ميداني تمثل في قصف متبادل واشتباكات محدودة على خطوط التماس في ريفي الرقة ودير الزور خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتدخل واشنطن لاحتواء التوتر ومنع تمدّده نحو الحسكة وريف حلب.
وبحسب الصحيفة فإن السجال السياسي والإعلامي المتصاعد بين دمشق و"قسد" يعكس عمق الخلافات حول شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين، ولا سيما ما يتعلّق بآلية دمج القوات الكردية في الجيش السوري، وطبيعة النظام الإداري الذي تطالب به قسد.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين سوريين انتقادات لرؤية قسد التي تشترط اعتماد صيغة لامركزية موسعة، مع توسيع المشاركة لتشمل ممثلين عن الدروز والعلويين في أي صيغة تنفيذية لاتفاق 10 آذار/ مارس، وهو ما تعتبره دمشق تجاوزاً لبنود الاتفاق ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة.
وفي المقابل، تورد الصحيفة أن مظلوم عبدي دافع، في مقابلات أخيرة، عن موقف قسد معتبرا أن "اللامركزية هي الضمان لبقاء سوريا موحدة وقادرة على تمثيل جميع مكوّناتها".
وأضافت أن عبدي يشترط اعترافا دستوريا بحقوق الأكراد قبل المضي في تنفيذ بقية بنود الاتفاق، ويرى أن من غير الممكن البدء بالقضايا الأمنية والعسكرية قبل حسم شكل الحكم والدستور.
وتكشف الصحيفة أن عبدي تحدث عن قنوات اتصال مفتوحة مع تركيا، واصفا إياها بـ"الإيجابية" رغم التوتر المزمن بين الطرفين وتنقل عنه قوله إن "قسد" مستعدة للذهاب إلى أنقرة إذا كان ذلك يساهم في التوصل إلى حل شامل، خصوصاً في الملفات المتصلة بعفرين ورأس العين.
وأشار الصحيفة إلى معلومات عن رغبة لدى عبدالله أوجلان بأن يزور وفد من "روجآفا" سجنه في إمرالي، مع اعتقاد لدى قيادات قسد بأن خطوة من هذا النوع ستؤثر في مسار الحل الكردي داخل تركيا وفي سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر كردية أن الخلافات بين دمشق وقسد تفاقمت بسبب تدخل تركي مباشر دفع الحكومة الانتقالية للتصلب ورفض أي صيغة لامركزية، مضيفة أن أنقرة عطلت اجتماعات كان يفترض عقدها منذ أسبوعين، ودعت إلى دمج قسد كأفراد داخل الجيش السوري.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم