زيارة سرية لوزيرة إسرائيلية إلى الإمارات لإحياء مشروع مُعلّق
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أجرت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف زيارة سرية إلى الإمارات، لإحياء مشروع بين أبو ظبي وتل أبيب جرى تعليقه قبل عامين، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة ريغيف زارت الإمارات قبل أيام سرا لإجراء مباحثات حول مشروع سكة حديدية، يصل مدينتي أبوظبي الإماراتية بحيفا غرب فلسطين المحتلة، منوهة إلى أن مشروع "سكة حديد السلام" جرى تعليقه قبل عامين من الآن.
وذكرت الصحيفة أن "ما يميز الزيارة الأخيرة للوزيرة الإسرائيلية عن زياراتها السابقة إلى الإمارات، هي أنها كانت سرية ولم تطلع وسائل الإعلام عليها"، موضحة أنه "ريغيف التقت خلال زيارتها بمسؤولي هيئة السكة الحديدية الوطنية في الإمارات (قطارات الاتحاد)، وبحثت معهم إطلاق مشروع (سكة حديد السلام)".
وتابعت: "يهدف المشروع إلى نقل البضائع المستوردة من الهند عبر قطار فائق السرعة يمر بالإمارات والسعودية والأردن وصولا إلى ميناء حيفا، ومن هناك عبر البحر إلى أوروبا والولايات المتحدة".
ولفتت "يديعوت" إلى أن المشروع جرى تعليقه قبل عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودول أخرى، لكنه عاد للنقاش مجددا بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات أحرزت تقدما حول المشروع خلال العامين الماضيين، من خلال مباحثات تجريها مع الهند والسعودية والأردن بهذا الشأن، منوهة إلى أن جزء من خط السكة ينتهي في منطقة البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، وترغب تل أبيب في نقله شمالا، بينما تريد الإمارات تمديده نحو الجنوب.
وخلال اجتماع “ريغيف” في أبو ظبي، جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين كبار مسؤولي السكك الحديدية الإسرائيليين ونظرائهم الإماراتيين، وإنشاء إدارة خاصة لإدارة عبور القطارات بين الدول، في إطار المشروع المرتقب.
كما جرى الاتفاق على أن تقوم هذه الإدارة بدراسة إمكانية تمرير خط سكة حديد عبر جنوبي البحر الميت بين الأردن وإسرائيل، وذلك لتفادي أي مشكلات سياسية بين الأطراف. فيما لم يصدر عن الإمارات تعليق فوري بالخصوص.
وخلال القمة الـ 18 لمجموعة العشرين، التي استضافتها الهند عام 2023، جرى الكشف عن مشروع الممر الاقتصادي الواصل بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وهو مشروع متعدد الجنسيات يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر خطوط سكك حديدية وبحرية.
ورغم أن المشروع الذي يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للصين، يهدف إلى الربط بين الهند والإمارات مرورا بالسعودية والأردن وإسرائيل وصولا إلى أوروبا، إلا أن دراسة جدواه قد أثارت جدلا واسعا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 طرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان يشغل منصب وزير النقل والمواصلات في حينه، خلال مؤتمر النقل الدولي المقام بالعاصمة العمانية مسقط، على دول الخليج وعدد من الدول العربية، مشروع سكك حديد يحمل اسم "سكة حديد السلام"، يربط دول الخليج بإسرائيل مرورا بالأردن.
وترفض السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل، وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري: "نرغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) ضمن مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية زيارة سرية الإمارات سكة حديدية الاحتلال الاحتلال الإمارات التطبيع سكة حديدية زيارة سرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سکة حدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية