محكمة بئر مراد رايس تأمر بوضع الكاتب الصحفي سعد بوعقبة رهن الحبس بتهمة المساس برموز الثورة التحريرية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أمرت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، بوضع الكاتب الصحفي المتهم الموقوف، سعد بوعقبة، رهن الحبس المؤقت لمتابعته جزائيا بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارًا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور طبقا للمادة 148 مكرر 1 و 333 مكرر 6 و 196 مكرر من قانون العقوبات.
كما تمت متابعة متهم آخر في نفس القضية، بتهم المشاركة في نفس الجرم، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني طبقا للمادة 42 و 148 مكرر 1، مع تأجيل المحاكمة أمام قسم الجنح لجلسة 2025/12/04.
وأشار بيان صحفي لوزارة العدل أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر محكمة بئر مراد رايس الرأي العام، أنه بناءً على شكوى تقدمت بها السيدة بن بلة محمدية، ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ضد المسمى سعد بوعقبة، أمام نيابة الجمهورية من اجل قيام هذا الأخير بالمساس بوالدها باعتباره رمزا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية، وذلك بمناسبة اللقاء الصحفي بقناة اليوتوب المسماة Vision TV News، تحت عنوان “هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني يصدم الرأي العام بمعلومات تاريخية تذكر لأول مرة” المجرى بين المسمى ساعد بوعقبة ومنشطها، حيث تضمن اللقاء المذكور معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني، تمثلت في أن زعمائها تقاسموا أموال حزب جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وإيداعها في حساباتهم الشخصية.
وأضاف نفس المصدر بعدما أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع المشينة التي تضمنتها الشكوى المذكور أعلاه و التي تمس برموز الثورة وقادتها، تم تقديم الأطراف بتاريخ 2025/11/27 أمام نيابة الجمهورية بما فيهم وزارة المجاهدين ممثلة في شخص ممثلها القانوني التي تأسست كطرف مدني في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التحریر الوطنی محکمة بئر
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة.. أم مكة تواجه الحبس سنتين
تصدر اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها علي البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.
شهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية محاكمة البلوجر ام مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.
وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة حيث قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما .
واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف بأم مكة بتاعة الفسيخ منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي نالت شهرة واسعة خاصة بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر التي دعمتها في عدة مناسبات
تجني أم مكة أموالًا طائلة حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء قبل أن يتم القبض عليها اليوم إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر، وفتح تحقيق بالواقعة
قامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصل فسيخها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.
ولم تكتفِ ببيع الفسيخ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.
وألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على ثلاث من أبرز البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصة الـ تيك توك.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم