الكاتب ناداف إيال: إسرائيل التي فشلت في هزيمة 7 أكتوبر تعيد إنتاج الفشل وتدفع بجيشها نحو التفكك
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
#سواليف
اتهم الكاتب الإسرائيلي #ناداف_إيال حكومة بنيامين #نتنياهو بأنها تعمل بشكل منهجي على إبقاء جرح #الجيش مفتوحا منذ #هجوم_7_أكتوبر، بدلا من مداوته أو التحقيق جديا في مسبباته.
وقال أيال في مقال في صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن #إسرائيل التي فشلت في منع الهجوم في 7 أكتوبر “تعيد #إنتاج_الفشل بإرادتها” وتدفع بجيشها نحو التفكك الداخلي.
وقال إيال إن الحكومة لا ترغب فعليا في التحقيق في ما جرى خلال #انهيار #منظومة_الدفاع_الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. فبدلا من التركيز على الحقائق، تركز الحكومة على إثارة الشكوك والتلاعب السياسي، معتبرة أن إدارة هذا #الفشل حتى الانتخابات المقبلة بات جزءا من المعركة السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
مقالات ذات صلة القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد 2025/11/25وتطرق الكاتب إلى تولي رئيس الأركان إيال زامير منصبه وسط “أزمة ثقة غير مسبوقة” داخل الجيش، إذ عبر ضباط من الرتب المتوسطة والعليا عن شعور بأن كبار القادة لم يريدوا أن يحملوا أنفسهم مسؤولية تقصيرهم في منع الهجوم. فكلف زامير فريقا مراجعة التحقيقات الداخلية، في خطوة غير مسبوقة لم تحدث حتى بعيد حرب يوم الغفران.
ويضيف إيال أن مشهد كبار ضباط الجيش يتنقلون بين البلدات لشرح ما حدث هو خطوة ضرورية، لكنه يفضح حقيقة أخرى: لا سياسيَّ واحداً في إسرائيل تجرأ على فعل الأمر نفسه أو تحمل المسؤولية.
وبحسب إيال، فإن المواجهة بين رئيس الأركان زامير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ليست خلافا إداريا، بل جزء من معركة أوسع يقودها كاتس داخل الليكود ضد “الدولة الأمنية العميقة”. ويرى الكاتب أن موقف كاتس يعزز مكانته داخل الحزب، ويخدم مشروعه السياسي قبل انتخابات 2026.
وأشار إلى أن كاتس أدخل مراقب جهاز الدفاع، وهو شخصية بلا خبرة، في قلب الصراع، في خطوة ترمي إلى التشكيك في نتائج التحقيقات العسكرية، وفتح الباب أمام تسريبات سياسية قد تستخدم ضد قادة الجيش.
ويحذر ضباط كبار وفق ما نقل إيال، من أن ما يجري هو محاولة خطيرة لتغيير طابع الجيش، وتسييسه بصورة تشبه الأنظمة الشعبوية في العالم.
وفي رده على التصعيد السياسي، قال رئيس الأركان زامير إن الجيش أدى واجبه وحقق مع نفسه، وكل من يريد تحقيقا عليه أن يذهب إلى لجنة تحقيق حكومية.
لكن الكاتب يوضح أن الحكومة ترفض تماما فكرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لأنها ستجبر السياسيين، وعلى رأسهم نتنياهو، على المثول وتقديم الأدلة، ومواجهة مسؤولياتهم المباشرة عن الإهمال. ولذلك، بحسب إيال، تلجأ الحكومة إلى دفع الجيش إلى سلسلة من الأخطاء المتتابعة لضمان السيطرة على جدول الأعمال السياسي والإعلامي.
ويختم إيال مقاله باتهام مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا إن نتنياهو هو المسؤول الأكبر عن الإخفاق الاستراتيجي. فهو الذي سمح بتحويل الأموال إلى حماس، وامتنع عن ضرب قيادتها، وتجاهل أي تحذير من الحرب. ومع ذلك، فهو القائد الوحيد الذي لم يدفع أي ثمن سياسي أو عسكري.
ويضيف: “لن يغفر نتنياهو للجيش تحمله المسؤولية علناً. فاعتراف الجيش بالفشل يضع كل الأنظار على القيادة السياسية، حيث يجب أن تكون”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو الجيش هجوم 7 أكتوبر إسرائيل إنتاج الفشل انهيار منظومة الدفاع الإسرائيلية الفشل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.