الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب باستحداث مادة للاندماج الطوعي للأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والأمين العام للحزب إن قانون الأحزاب السياسية الحالي في حاجة إلى التعديل والتنقيح.
وأوضح أبو هميلة خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن من بين تلك المواد التي تحتاج إلى التعديل هي المادة ٣ والتي تذكر مصطلح الاشتراكية، والمادة ٧ المتعلقة بعدد التوكيلات اللازمة لإنشاء الأحزاب، مطالبا بزيادة العدد إلى ٢٠ ألف توكيل ١٠٠٠ عن كل محافظة بدلا من ٥٠٠، مؤكدا أن هذه التعديلات تضمن تقليص عدد الأحزاب.
كما طالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بتعديل المادة ١١ على أن تخصم من التبرعات، بحيث تكون مادة مساندة من الدولة للأحزاب في عملية التمويل، قائلا: لا ديمقراطية بدون أحزاب، والمشكلة ليست في العدد، ولكن الإشكالية في تنظيم الأنشطة.
وأضاف أن الاندماج سيصطدم ببعض المعوقات، لذا نرى أن تكون هناك مادة مستحدثة للاندماج الطوعي للأحزاب خلال فترة - سنة تقريبا - ونعطي فصلين تشريعيين للأحزاب لأن يكن لها تمثيل نيابي، فإن لم يكن فيتم فصلها، مطالبا بإعمال القواعد الديمقراطية داخل الأحزاب وإعمال قواعد الشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا لاينبغي الحوار مع قحت، بل اجتثاثها (١-٣)
دورة حياة المعارضة في السودان قائمة على إعادة تكييف ظروفها وفقاً لأربع مراحل، تتغير بتغير مواقعها في المشهد السياسي. تبدأها بمعارضة صارمة للنظام الحاكم، دون سقوف أخلاقية، معطية لنفسها الحق في التعاون والتآمر مع قوى خارجية والارتهان لها، طالما أن هذه القوى ملتزمة بتمويلها.
في المرحلة الثانية، تأتي هذه القوى للتفاوض مع النظام على العودة والمشاركة في العملية السياسية والسلطة وتتحول إلى وكيل حصري للنفوذ الأجنبي.
ثم لا تلبث أن تنفك عن هذه الشراكة وتبدأ معارضة جديدة، وتعيد تآمرها مع نفس الجهات الخارجية وتودي دوراً محدداً لصالح مشغليها.
وفي المرحلة الرابعة، تسعى مجدداً لفتح منافذ جديدة للحوار مع النظام الحاكم، فتعود من جديد إلى المربع الأول مكملة بذلك دورتها المعتادة..
الثابت في دورة حياة المعارضة السودانية هو أن المرور بجميع هذه المراحل لا يتم عبر دفع كلفة سياسية أو قانونية، ولا تُحاسب هذه القوى على مواقفها وتآمرها مع جهات خارجية، بل تعود وتكيف نفسها في وضع جديد، مستفيدة من أجواء الحوار التي تشرعن نشاطها السابق وتصفر مواقفها، على قاعدة “نحن نفعل ما نريد طالما هناك حوار يمحو ما فعلنا” ..
الذين يدعون للحوار مع قحت بحجة استعادة السياسة من موتها، وإعطاء فرصة للنقاش والاتفاق على رؤية حكم تنتشل السودان من أزمته، ينطلقون من موقف مجرد عن طبيعة من يريدون أن يحاوروه. فبدلاً من استعادة السياسة إلى الفضاء العام، هم يقدمون شريان حياة لاستعادة العمالة وشرعنتها تحت غطاء الحوار ومصلحة السودان والعمل الديمقراطي..
فالحوار بهذه الطريقة مرفوض، لأن الحوار في أصله يكون مع قوى وطنية مستقلة في قرارها، غير مرتهنة في إرادتها. وهذا ما تعبر عنه هذه القوى السياسية بكونها أدوات وظيفية خادمة لأجندات خارجية، تؤدي أدواراً تدميرية، ويتم توظيفها لابتزاز الدولة، والتلويح بها كممثل شرعي دون قاعدة شعبية انتخابية، بل بشرعية محمية بإرادة خارجية تنخر الدولة عبر وكلائها..
إذا كان الحوار مع هذه القوى يعني توسيع اختراق الدولة وتقنينه، والتجاوز عن فكرة المحاسبة على العمالة والمواقف، واستخدام الحوار كمنجاة تسقط كلفة ما ارتكب من مواقف، فإن السؤال الذي سأطرحه في الجزء الثالث من هذه المقالات هو: من المستفيد من بقاء قحت في المشهد؟ على أن يكون الجزء الثاني مخصصاً لتبيين عدم أحقية قحت في الحوار،بناء على ارتباطاتها ومواقفها لا على رغبات من يعارضونها .
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟