آثار مصر فى الخارج.. حان وقت العودة

عوائق دولية وقانونية تحرم مصر من استرداد آثارها بالمتاحف المصريةمجدى شاكر: بعض القطع خرجت فى ظل قوانين كانت تسمح بتجارة واقتسام الآثارعبدالرحيم ريحان: حان الوقت للمطالبة بعودة آثارنا.. ومطلوب تعديل قانون الآثارأحمد عامر: استرداد القطع الأثرية عملية صعبة جداً وتستغرق وقتاً طويلاًمليون قطعة أثرية مصرية فى الخارج معروضة فى متاحف بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا

 

عقب افتتاح المتحف المصرى الكبير وما حققه من إبهار عالمى واحتفاء كبير فى مختلف دول العالم، ظهرت حملات مصرية تطالب باستعادة الآثار المصرية المعروضة فى المتاحف العالمية، وعرضها فى المتحف الكبيرة.

ومؤخراً استعادت مصر 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة من أستراليا، بعد توقيع المستندات الرسمية بين الجانبين تمهيدًا لعودة القطع إلى موطنها الأصلى، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية، إلى العاصمة كانبرا، لكن هل تنجح مصر فى استرداد باقى آثارها بالخارج؟

خبراء أثريون ومتخصصون فى علم المصريات، أكدوا على صعوبة عملية استعادة الآثار المصرية فى الخارج، بسبب عوائق دولية ومحلية، أبرزها اتفاقية اليونسكو عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأن بعض هذه الآثار خرج من مصر فى ظل قوانين كانت تسمح بتجارة واقتسام الآثار.

ورغم التأكيد على صعوبة هذه المهمة، فإنهم أشاروا إلى طرق يمكن أن تعتمد عليها مصر للاستفادة من آثارها فى الخارج، أهمها توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لاستعادة القطع المشهورة لمدة معينة لعرضها فى المتحف المصرى الكبير ثم إعادتها مرة أخرى لهذه الدولة، وأن هذه الآثار يمكن أن تدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية، وتستفيد مصر مادياً منها فى صورة بعثات علمية لنيل درجة الدكتوراة أو الماجستير فى علم المصريات من جامعات الدول الأوروبية، أو فى صورة ترميم قطع أثرية يصعب ترميمها فى مصر.

كما طالبوا بضرورة بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والتى تنص على أن تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف، حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة، باستبدال عبارة «وكان خروجها بطرق غير مشروعة»، بعبارة: «بصرف النظر عن طريقة خروجها»، وبهذا التعديل تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية، ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل.

ومن أبرز الآثار المصرية فى الخارج رأس نفرتيتى فى ألمانيا، وحجر رشيد فى بريطانيا، والزودياك الدائرى لمعبد دندرة فى فرنسا، وتمثال المهندس حم أيونو مخترع التكنيك الهندسى لهرم خوفو فى ألمانيا، ومخطوط التوراة اليونانية فى بريطانيا، والعهدة النبوية من تركيا.

مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار

فى هذا الصدد، قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الآثار المصرية فى الخارج وخاصة المشهورة منها لن تعود إلى مصر، لأنها خرجت فى ظل قوانين دولية ومحلية كانت تسمح بتجارة واقتسام الآثار.

أضاف شاكر، أن منظمة اليونسكو فى عام 1970 صدر عنها قانون بمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية وأن أى أثر خرج من أى بلد قبل عام 1970 لن يعود إليها مرة أخرى، كما أنه حتى عام 1983 كان فى مصر قانون يجيز تجارة الآثار واقتسامها بنسبة 50% وبالتالى بعض هذه القطع خرجت بطرق قانونية.

وأوضح كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن هناك 40 متحفاً فى العالم يضمون نحو مليون قطعة آثار مصرية، وبريطانيا وحدها بها 225 ألف قطعة، وأمريكا 210 آلاف، وفرنسا 50 ألفاً، وألمانيا 80 ألفاً، وإيطاليا 40 ألف قطعة.

وأكد شاكر أن المتاحف العالمية لن توافق على إعادة القطع المشهورة مثل رأس نفرتيتى أو حجر رشيد أو غيرها لأنها تعتمد عليها بشكل كبير فى جذب الزوار، ويتم تخصيص قاعات وأماكن كبيرة لها مع وسائل تأمين عالية، وبالتالى من الصعب الاستغناء عنها لأنها عامل جذب هام للغاية بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن حملات استعادة الآثار المصرية ما هى إلا محاولة للضغط على الدول الأجنبية فقط، ومن الصعب أن يكون لها تأثير لأنها محاولات يائسة.

وذكر أن استعادة الآثار الخارجية ممكنة فى حالات محدودة وتحتاج إلى الانتظار لسنوات طويلة جداً، مدللاً على ذلك بمثال عن مسلة إثيوبية اسمها أكسيوم كانت موجودة فى الفاتيكان وتمت استعادتها بعد 30 سنة.

وأوضح شاكر أنه طالما من الصعب استعادة هذه الآثار فإنه من الممكن الاستفادة من تواجدها بالخارج من خلال توقيع اتفاقيات مع هذه الدول لاستعادة هذه القطع المشهورة لمدة معينة لعرضها فى المتحف المصرى الكبير ثم إعادتها مرة أخرى لهذه الدولة، على غرار معارض الآثار المصرية فى الخارج، والأمر الثانى أن هذه الآثار يمكن أن تدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية، بمعنى أن هذه الدول تستفيد مالياً من وجود الآثار المصرية لديها، وبالتالى من حق مصر أن تستفيد أيضاً بنسبة من هذه العوائد المادية، ولكننا لا نريد أن تكون فى صورة أموال، بل من الممكن أن تكون فى صورة بعثات علمية لنيل درجة الدكتوراه أو الماجستير فى علم المصريات من جامعات الدول الأوروبية، أو فى صورة ترميم قطع أثرية يصعب ترميمها فى مصر.

وتابع: «فى حالة الإعلان عن عرض رأس نفرتيتى فى المتحف المصرى الكبير لمدة أسبوعين مثلاً ستؤدى إلى رواج كبير جداً، وكذلك حجر رشيد».

كما أنه من الممكن استغلال تواجد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الأسبق فى أمانة منظمة اليونسكو حالياً لتغيير القوانين الدولية وإيجاد آلية لاسترداد الآثار سواء لمصر أو غيرها من الدول خاصة أن معظم متاحف العالم تعتمد على آثار حضارات دول الشرق القديمة.

الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة

وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إن مصر أصبح لديها الآن متحف جدير بحفظ آثارها وصيانتها وهو المتحف المصرى الكبير لوجود 19 معمل ترميم على مساحة 33 ألف متر مربع، وجدران ضد التفجيرات ومصمم لمقاومة الزلازل بقواعد خاصة للتماثيل، ولذلك حان الوقت للمطالبة بعودة آثارنا من الخارج ولكن الأمر ليس بالسهل لوجود عوائق دولية.

أوضح ريحان أن هذه العوائق تتمثل فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وهى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية، وملزمة للأعضاء الموقعين عليها، وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين، الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى، والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع، بهدف حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

وأشار ريحان، إلى أن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية، ما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنا لاستغلالها هذا الحق، لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار، بالإضافة إلى استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتى تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ولفت عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن هذه الدول تقوم بعرض الآثار المصرية فى متاحفها وهى الآثار التى تحقق أعلى إيرادات بوجودها فى أى متحف بالخارج، كما تقوم بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين دون أى حق مادى لمصر نظير هذا الاستغلال.

وطالب ريحان، بضرورة بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتى تنص على أن تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة–عدا الأملاك الخاصة والأوقاف–حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة، باستبدال عبارة «وكان خروجها بطرق غير مشروعة بعبارة: «بصرف النظر عن طريقة خروجها»، وبهذا التعديل تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية، ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل، ويتم إدخالها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية، بحيث يتم منع بيع أى آثار مصرية بالمزادات العلنية بالخارج باعتبارها ضمن الأموال العامة المصرية ويحق لمصر المطالبة بعودتها.

وتابع: «نسترشد فى ذلك بالتجربة الإيطالية فى استرداد الآثار، فقد استعادت إيطاليا مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجد بها آثار إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال لإيطاليا إنقاذاً لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية».

ولفت ريحان، إلى أن من ضمن العوائق الدولية اتفاقية اليونسكو 1970، والتى من المفترض أنها أبرمت لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية، لكنها نفسها تضع قيودا لعودة الآثار قبل هذا التاريخ، وتتخذها دول أوروبا ومنها فرنسا حجة فى رفضها للمسعى المصرى لاسترداد آثارها كون الاتفاقية لا تشمل العمليات التى تمت قبل العام 1970.

وأشار ريحان إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها، لأنها أعطت الحق للدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط، فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج.

وتابع: «وبناء عليه تلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف، ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار فى الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها، بعيدا عن اتفاقية اليونسكو فى محاولة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج».

واقترح رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، بتخصيص قاعة من قاعات العرض المؤقت بالمتحف المصرى الكبير، يكون لها تصميم خاص يضع الآثار بين قضبان كالأسيرة، ويوضع بها مستنسخات لأهم الآثار المنهوبة مع تعريف لكل أثر منذ وقت اكتشافه حتى خروجه عن طريق تقنية الـ QRCode والدليل الناطق باللغة العربية والإنجليزية واليابانية الموجود بالمتحف وإضافة لغات أخرى.

الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثرى والمتخصص فى علم المصريات

فيما قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثرى والمتخصص فى علم المصريات، إن استرداد القطع الأثرية من الخارج عملية صعبة جداً وتستغرق وقتاً طويلاً لاستعادتها.

أضاف عامر أن إطلاق حملات إلكترونية بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير لجمع توقيعات الزائرين من كل دول العالم والمطالبة باسترجاع تلك الآثار وانضمامها لمجموعة معروضات المتحف المصرى الكبير، خطوة جيدة تمثل ضغطا على الدول الخارجية لإرجاع هذه الآثار، لكنها فى الحقيقة عملية من الصعب تحقيقها، نظرا لأن هناك ما يقرب من مليون قطعة أثرية فى العديد من المتاحف العالمية، والحل المناسب حالياً هو تعديل الاتفاقيات الدولية، والتى من خلالها يتم إرجاع أكبر قدر ممكن من القطع الأثرية.

وأوضح الخبير الأثرى والمتخصص فى علم المصريات، أن تجارة الآثار كانت مباحة قبل صدور قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣، واسترداد أى آثار من الخارج حاليا ٍيتم عن طريق اتخاذ كل الإجراءات مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، من أجل عودتها مرة أخرى، كما تقوم إدارة الآثار المستردة على الفور بمخاطبة الجهة عارضة القطعة للوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول التى وقعت مع اليونسكو على اتفاقيات لمنع تداول التراث العالمى غير الشرعى، كما أنها تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو التى خرجت بطرق أخرى غير مشروعة، حيث تم إنشاء الإدارة العامة للآثار المستردة عام ٢٠٠٢، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وذكر عامر، أن مصر نجحت فى استرداد ما يقرب من ٣١ ألف قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية على مدار 11 عاماً، آخرها ٣٦ قطعة آثرية تم إرجاعها من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن هناك العديد من القطع الأثرية موجودة فى الخارج حاليا وتستحق أن تكون من ضمن المعروضات فى المتحف المصرى الكبير، يأتى على رأسها حجر رشيد بالمتحف البريطانى، ورأس نفرتيتى بمتحف برلين، وزودياك معبد إدفو والذى تم نقله إلى فرنسا فى القرن التاسع عشر وهو الآن معروض فى متحف اللوفر، بالإضافة إلى العديد من المسلات.

المصدر: بوابة الوفد