عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً

طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة إطاراً تنظيمياً شاملاً لحوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات عبر منصة «استطلاع».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستهدف هذا الإطار توحيد القواعد في كافة الجهات الحكومية لضمان حقوق الأفراد والمنشآت من خلال مسارات نظامية دقيقة تبدأ من لحظة تقديم الطلب وتنتهي بصدور القرار النهائي وتنفيذه، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والعدالة الإجرائية في بيئة الأعمال.

أخبار متعلقة 90 مليون دولار.. سفير خادم الحرمين لدى الأردن يسلم دفعة دعم مالي لدولة فلسطينالجالية اليمنية لـ "اليوم": نشكر قيادة المملكة لدعمها المتواصل ونفخر بمبدعينا في الفعاليات السعوديةوألزمت القواعد المقترحة جميع الجهات الحكومية بتشكيل لجان متخصصة ومستقلة للنظر في التظلمات بقرار من الوزير أو المسؤول الأول، مشترطة أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، بينهم خبير قانوني وآخر فني في النشاط الخاضع للرقابة، إضافة إلى عضو مستقل، لضمان الكفاءة والحياد التام عند دراسة ملفات المعترضين.
ضمان الاستقلالية
وشدد التنظيم الجديد على ضرورة استقلالية رئيس اللجنة ونائبه عن الإدارة التي قامت بضبط المخالفة، مانحاً المتضررين حق الاطلاع على أسماء الأعضاء وطلب تنحية أي منهم في حال وجود علاقة أو تعارض مصالح، على أن يتم البت في طلب التنحي خلال عشرة أيام، مما يغلق الباب أمام أي شبهات قد تمس نزاهة القرار.
وحددت اللائحة مهلة زمنية تمتد لـ 60 يوماً أمام المعترضين لتقديم طلباتهم إلكترونيًا من تاريخ التبليغ بالمخالفة، في حين وضعت اللجان تحت ضغط زمني ملزم يقضي بالبت في الاعتراضات وإصدار قرارات مسببة خلال 15 يوماً فقط من اكتمال الطلب، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة لمدة عشرة أيام عند الضرورة القصوى.
واعتبرت القواعد أن صمت اللجنة وعدم إصدارها لقرار خلال المدة النظامية المحددة يعد بمثابة «رفض ضمني» للاعتراض، مما يمنح المتضرر الضوء الأخضر للتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري للتظلم، وذلك تسريعاً لإجراءات التقاضي وحفظاً للحقوق من المماطلة الإدارية أو التأخير غير المبرر.
ومنحت القواعد اللجان صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن استمرارها قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض لا يمكن تداركه، مستثنية من ذلك المخالفات الحساسة المرتبطة بالغش التجاري أو تلك التي تمس الصحة العامة، حيث يستوجب تنفيذها فوراً حماية للمجتمع والمصلحة العامة.
وفرض المركز التحول الرقمي الكامل للمعاملات عبر إلزام الجهات بربط لجانها ب «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة»، لتتم كافة الإجراءات من قيد الاعتراض ومراجعة المستندات وحتى التبليغ بالقرار إلكترونياً، مما يلغي التعاملات الورقية التقليدية ويقلص هوامش الخطأ والاجتهاد الشخصي في تطبيق الأنظمة.
وأتاحت الضوابط للجان حق الاستعانة بخبراء معتمدين ومسجلين لدى المركز لتقديم الرأي الفني في القضايا الشائكة، مع تحميل الجهة الحكومية تكاليف هؤلاء الخبراء، إلا في حال كان طلب الاستعانة مقدماً من المخالف نفسه لدعم موقفه، فحينها يتحمل هو الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأقر المركز ستة معايير صارمة لتقييم أداء اللجان الرقابية، تشمل سرعة البت في القضايا، وجودة التسبيب القانوني للقرارات، ومستوى رضا المستفيدين، متوعداً الأعضاء المقصرين أو من يثبت تكرار إخلالهم بواجباتهم بالمساءلة الإدارية، لضمان انضباط العمل الرقابي وتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

المصدر: صحيفة اليوم