عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة إطاراً تنظيمياً شاملاً لحوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات عبر منصة «استطلاع».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستهدف هذا الإطار توحيد القواعد في كافة الجهات الحكومية لضمان حقوق الأفراد والمنشآت من خلال مسارات نظامية دقيقة تبدأ من لحظة تقديم الطلب وتنتهي بصدور القرار النهائي وتنفيذه، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والعدالة الإجرائية في بيئة الأعمال.
أخبار متعلقة 90 مليون دولار.. سفير خادم الحرمين لدى الأردن يسلم دفعة دعم مالي لدولة فلسطينالجالية اليمنية لـ "اليوم": نشكر قيادة المملكة لدعمها المتواصل ونفخر بمبدعينا في الفعاليات السعوديةوألزمت القواعد المقترحة جميع الجهات الحكومية بتشكيل لجان متخصصة ومستقلة للنظر في التظلمات بقرار من الوزير أو المسؤول الأول، مشترطة أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، بينهم خبير قانوني وآخر فني في النشاط الخاضع للرقابة، إضافة إلى عضو مستقل، لضمان الكفاءة والحياد التام عند دراسة ملفات المعترضين.
ضمان الاستقلالية
وشدد التنظيم الجديد على ضرورة استقلالية رئيس اللجنة ونائبه عن الإدارة التي قامت بضبط المخالفة، مانحاً المتضررين حق الاطلاع على أسماء الأعضاء وطلب تنحية أي منهم في حال وجود علاقة أو تعارض مصالح، على أن يتم البت في طلب التنحي خلال عشرة أيام، مما يغلق الباب أمام أي شبهات قد تمس نزاهة القرار.
وحددت اللائحة مهلة زمنية تمتد لـ 60 يوماً أمام المعترضين لتقديم طلباتهم إلكترونيًا من تاريخ التبليغ بالمخالفة، في حين وضعت اللجان تحت ضغط زمني ملزم يقضي بالبت في الاعتراضات وإصدار قرارات مسببة خلال 15 يوماً فقط من اكتمال الطلب، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة لمدة عشرة أيام عند الضرورة القصوى.
واعتبرت القواعد أن صمت اللجنة وعدم إصدارها لقرار خلال المدة النظامية المحددة يعد بمثابة «رفض ضمني» للاعتراض، مما يمنح المتضرر الضوء الأخضر للتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري للتظلم، وذلك تسريعاً لإجراءات التقاضي وحفظاً للحقوق من المماطلة الإدارية أو التأخير غير المبرر.
ومنحت القواعد اللجان صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن استمرارها قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض لا يمكن تداركه، مستثنية من ذلك المخالفات الحساسة المرتبطة بالغش التجاري أو تلك التي تمس الصحة العامة، حيث يستوجب تنفيذها فوراً حماية للمجتمع والمصلحة العامة.
وفرض المركز التحول الرقمي الكامل للمعاملات عبر إلزام الجهات بربط لجانها ب «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة»، لتتم كافة الإجراءات من قيد الاعتراض ومراجعة المستندات وحتى التبليغ بالقرار إلكترونياً، مما يلغي التعاملات الورقية التقليدية ويقلص هوامش الخطأ والاجتهاد الشخصي في تطبيق الأنظمة.
وأتاحت الضوابط للجان حق الاستعانة بخبراء معتمدين ومسجلين لدى المركز لتقديم الرأي الفني في القضايا الشائكة، مع تحميل الجهة الحكومية تكاليف هؤلاء الخبراء، إلا في حال كان طلب الاستعانة مقدماً من المخالف نفسه لدعم موقفه، فحينها يتحمل هو الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأقر المركز ستة معايير صارمة لتقييم أداء اللجان الرقابية، تشمل سرعة البت في القضايا، وجودة التسبيب القانوني للقرارات، ومستوى رضا المستفيدين، متوعداً الأعضاء المقصرين أو من يثبت تكرار إخلالهم بواجباتهم بالمساءلة الإدارية، لضمان انضباط العمل الرقابي وتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم بني سويف يبحث مع رؤساء لجان ومراقبي الشهادة الإعدادية الاستعداد للامتحانات
عقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والمراقبين الأوائل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية العام، وحرصًا على ضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.
جاء الاجتماع بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور سعيد خليدي مدير إدارة بني سويف التعليمية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الإدارة بالقطاعين (أ) و(ب).
ويضم القطاع (أ) إدارات: بني سويف، الواسطى، والفشن، ومقره مدرسة الشهيد نورالدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 33 ألفًا و679 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 165 لجنة.
بينما يضم القطاع (ب) إدارات: ببا، وإهناسيا، وناصر، وسمسطا، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، بإجمالي 31 ألفًا و909 طلاب وطالبات داخل 168 لجنة، ليصل إجمالي عدد الطلاب بالقطاعين إلى 65 ألفًا و588 طالبًا وطالبة أمام 333 لجنة على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أن الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية أمر واجب لا يقبل التهاون أو الاجتهاد، وأن أي مخالفة داخل اللجان سيتم التعامل معها فورًا وبحسم وفق القواعد القانونية المنظمة.
وشدد وكيل الوزارة على أن الامتحانات واجب وطني، ولن يُسمح بأي تقصير أو تهاون في أداء المهام، مؤكدًا أن كل فرد داخل المنظومة الامتحانية مطالب بأداء دوره على أكمل وجه في إطار من التعاون والانضباط الكامل، وأن رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل يتحملون مسؤولية مباشرة عن تحقيق الانضباط داخل اللجان.
كما أكد أن مكافحة الغش بكافة صوره تمثل أولوية قصوى، مشددًا على الحظر التام لاصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع التطبيق الحازم للقانون على كل من يخالف التعليمات أو يخل بسير العملية الامتحانية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب.
ووجّه وكيل الوزارة بضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، والتوقيع المسبق على كشوف الملاحظة، مع التشديد على غلق أبواب المدارس وعدم السماح بدخول أي أفراد غير مشاركين في أعمال الامتحانات تحت أي ظرف.
كما شدد على أهمية التواصل الفوري والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل السريع مع أي مشكلات طارئة، وتقديم الدعم الفني اللازم، واتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية كلٌّ في نطاق اختصاصه.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة الاستعداد الجيد لعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامها وخروجها بالشكل المنضبط واللائق.
وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن نجاح امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جماعية تعكس مدى الجدية والانضباط داخل المنظومة التعليمية، معربًا عن ثقته في وعي وخبرة القائمين على العملية الامتحانية، ومتمنيًا خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمحافظة بني سويف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو