الحكومة البلغارية تسحب مشروع ميزانية 2026 بعد احتجاجات شعبية واسعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قررت الحكومة البلغارية رسمياً سحب مشروع ميزانية 2026، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق، تعد من أكبر التظاهرات في البلاد خلال العقود الأخيرة.
وأعلنت الحكومة - عبر مركزها الإعلامي، اليوم الثلاثاء - أن سحب الميزانية يشمل أيضاً الأطر المالية المقترحة للصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.
وجاء القرار بعد اندلاع احتجاجات جماهيرية مساء أمس الاثنين في مختلف أنحاء البلاد، حيث انتقد المحتجون مشروع الميزانية الذي يرفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية على القطاع الخاص، في الوقت الذي يوجه فيه مزيداً من الأموال إلى القطاع الحكومي.
وشهدت العاصمة صوفيا مشاركة عشرات الآلاف، بينما شهدت مدن رئيسية أخرى مثل فارنا، بلوفديف، بورغاس، ستارا زاغورا، دوبريتش، سليفن، فيليكو تارنوفو، شومان، روسه، لوفش، بلاغويفغراد، وجوتزه ديلتشيف مظاهرات كبيرة أيضاً.
كما اقترح مجلس الوزراء رسمياً على الجمعية الوطنية اعتماد قرار بسحب مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، خلال اجتماع للحكومة دون حضور الأعضاء.
ويشمل ذلك سحب مشاريع القوانين المتعلقة بميزانيات الصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.. وتم تقديم القرار بالفعل إلى البرلمان، على أن تبدأ الحكومة بعد ذلك إجراءات إعداد ميزانية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البلغارية صندوق الضمان الاجتماعي سحب مشروع
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر يطلق دورة تدريبية لشرح قانون الضمان الاجتماعي الجديد
افتتح محمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لمديري الإدارات الاجتماعية ورؤساء أقسام الضمان بإدارتي رأس غارب وشمال وجنوب الغردقة، وذلك لشرح قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوحيد آليات تنفيذه.
حضر الافتتاح كل من مدير إدارة الضمان بالمديرية، ورئيس قسم الضمان، إلى جانب مديري إدارات الحوكمة والرقابة والمتابعة، حيث ناقش الحضور مستجدات القانون ومحددات تطبيقه داخل الإدارات، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الأداء داخل المديريات الخدمية وتطوير آليات العمل بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.