ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، إن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وأشار إلى مواصلة حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وأوضح أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وأكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ميزانية 2026 العامة للدولة مجلس الوزراء ولی العهد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الراجحي: ميزانية 2026 تُبرز الدعم السخي للتنمية، وتعزّز ريادة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية المملكة للعام المالي 2026، مؤكدًا أنها تجسد استمرار الدعم السخي لمسيرة التنمية الشاملة، وترسخ ريادة تجربة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي في ظل رؤية السعودية 2030.
وأوضح معاليه أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد أحد أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاركتها في 8 من برامج الرؤية الـ11، والعمل على 26 هدفًا استراتيجيًا تُنفَّذ عبر 100 مبادرة أُنجز منها حتى الآن أكثر من 70%. وأضاف أن المنظومة تمتلك 32 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية، نجحَت في تجاوز مستهدفات 20 مؤشرًا منها قبل موعدها، الأمر الذي يعكس فاعلية السياسات والبرامج المنفذة، وتسارع وتيرة الإنجاز في ظل دعم القيادة الرشيدة.
وقال معالي الوزير أن ميزانية 2026 تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة النمو المستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب اهتمام القيادة المتواصل بتمكين الإنسان السعودي، وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية.
واختتم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه برفع أسمى آيات الدعاء بأن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، مؤكدًا التزام المنظومة بتسخير ما تضمنته ميزانية 2026 لخدمة المواطن والمقيم، وتعزيز تنافسية سوق العمل، وجودة حياة الأسرة والمجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.