مستشار سفارة فنلندا: الاقتصاد الدائري ضرورة للنمو وتجربة نوكيا في مصر جاهزة للتوسع
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد تابيو نولا، المستشار التجاري بسفارة فنلندا في القاهرة، أن التحول نحو الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد لم يعد خياراً ترفيهياً، بل أصبح "ضرورة ملحة" لتحقيق النمو المستدام سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية استعراض نتائج مشروع "التحول إلى الاقتصاد الدائري" (Switch to CE)، الذي تدعمه فنلندا وتنفذه منظمة اليونيدو.
وأوضح "نولا" أن سعادة فنلندا بدعم هذا المشروع تنبع من إيمانها بأن الاقتصاد الدائري هو المستقبل، مشيراً إلى أن التجربة الفنلندية تعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومة، والشركات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، لوضع حلول مشتركة مبنية على العلم والتخطيط طويل الأمد.
وأضاف: "عندما تضع الحكومات أطر عمل واضحة ويمكن التنبؤ بها، يتشجع قطاع الأعمال على الاستثمار وتطوير تقنيات جديدة، مما يخلق فرص عمل في قطاعات حيوية مثل الإصلاح، وإعادة الاستخدام، وإعادة التصنيع".
وفي سياق حديثه عن التقدم المحرز في مصر، خصّ "نولا" بالذكر زيارته الأخيرة لمركز "نوكيا" الجديد لتجديد معدات شبكات المحمول في مصر.
وعلق قائلاً: "لقد كنت منبهراً للغاية برؤية العمليات تتم على أرض الواقع.. وعلى الرغم من أن البداية قد تكون صغيرة، إلا أن المفهوم قد أثبت نجاحه وفعاليته، وهو الآن جاهز تماماً لمرحلة التوسع (Scale-up)".
واعتبر أن مشروع "Switch to CE" يمثل "رأس حربة" ومحضناً للأفكار، حيث يمهد الطريق لمزيد من المبادرات المستقبلية في مصر التي يمكنها تكرار هذا النجاح، مؤكداً أن الابتكار والعقلية الصحيحة هما الوقود الحقيقي لإطلاق هذا التحول.
واختتم "نولا" كلمته بتوجيه التحية لشركاء النجاح، وعلى رأسهم الحكومة المصرية (وزارة الاستثمار والتجارة)، ومنظمة اليونيدو، وشركاء القطاع الخاص، لدورهم المحوري في إثبات أن الاقتصاد الدائري قابل للتطبيق ومربح في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليوناني يعزز مسار التعافي في الربع الثالث بدعم من الاستثمار وتراجع البطالة
واصل الاقتصاد اليوناني ترسّخ تعافيه خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الاستثمار وتحسن الطلب المحلي، وفق البيانات الأولية لهيئة الإحصاء اليونانية الصادرة الجمعة.
ورغم خفض تقدير نمو الربع الثاني إلى 0.4%، فإن نتائج الربع الثالث كشفت عن نشاط أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، ما يعكس استمرار قوة الزخم الاقتصادي رغم الضغوط التي تواجهها منطقة اليورو ككل.
وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي 0.6%، إذ صعد استهلاك الأسر 1.2%، بينما زاد الإنفاق الحكومي 2.3%، في إشارة إلى تحسّن ثقة المستهلكين وتعافي الطلب المحلي، وهو عنصر محوري في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك والسياحة.
كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت a المؤشر المعني بقياس الاستثمارات طويلة الأجل مثل البنية التحتية والمنشآت بنسبة 3.5%، بدعم من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي بعد الجائحة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات including خدمات السياحة، التي تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2%. وفي المقابل، تراجعت الواردات 1.6%، مع انخفاض الواردات السلعية بنسبة 2.3% وارتفاع واردات الخدمات 1%، ما ساعد في تحسين الميزان التجاري خلال الفترة.
وفي مؤشر إضافي على قوة التعافي، انخفضت البطالة إلى 8.2% خلال الربع الثالث مقابل 8.6% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات. وأظهرت البيانات أن البطالة بين النساء بلغت 10.6% مقابل 6.2% بين الرجال، وأن نحو 59% من العاطلين يُصنفون كعاطلين لفترات طويلة تتجاوز 12 شهراً.
وترتكز وتيرة النمو الحالية في اليونان على مزيج من قوة قطاع السياحة، وتزايد الاستهلاك المحلي، وتحسن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي دعمت ثقة المستثمرين. ورغم استمرار التحديات وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض وحساسية الاقتصاد تجاه أي تراجع سياحي فإن بيانات الربع الثالث تعكس مساراً أكثر رسوخاً لتعافي الاقتصاد اليوناني بعد سنوات من الأزمات وسياسات التقشف.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم