رئيس جامعة الفيصل: ميزانية 2026 تعزّز تمكين المواطن وتسرّع التحول الاقتصادي وتبرهن على صلابة الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع أن الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تحمل دلالات واضحة على استمرار الحكومة في دعم برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم النفقات إلى 1.312 تريليون ريال يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواصلة النمو والتنمية.
وأوضح د. آل هيازع أن ميزانية 2026 تركّز على تعزيز الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الكبرى والبرامج ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطن من خلال رفع الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
وأضاف أن ما تضمنته الميزانية من مخصصات يعكس حرص القيادة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أفضل استثمار للموارد، وهو ما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.
وأعرب د. آل هيازع عن تقديره للرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة ودعمها المستمر لبناء اقتصاد متنوع ومبتكر، ما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تؤكد مواكبة التحول الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي
صراحة نيوز- أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة مؤيد العلاونة، أنها ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة مواكبة التحول الرقمي لما له من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان للجنة، أوضح العلاونة، أن اللجنة ستركز في عملها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الريادة، وتطوير المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي في المملكة.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات، إضافة إلى متابعة ملفات التحول الرقمي وبنيته التحتية.
وقال العلاونة، إنه سيتم على الصعيد التشريعي مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اللجنة حاليا.
وأكد، أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، إلى جانب استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق الأصول.