مدبولي: بعثة صندوق النقد في مصر لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مراجعتها الخامسة والسادسة مع مصر ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، قبل يومين.
وأشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن البعثة التقت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري، موضحاً أن مصر تشهد حالياً نمواً كبيراً بالمؤشرات الاقتصادية تتخطى المستهدف مع صندوق النقد الدولي.
وتابع، أن الحكومة تواصل تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد انتهاء أجلها البالغ نحو ثلاث سنوات، متوقعاً أن يتم إصدار النسخة الجديدة في مارس المقبل.
تتيح المراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي لمصر الوصول إلى شريحة مالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«إيديكس 2025».. توقيع عقدين للتعاون المشترك في التصنيع العسكري بحضور وزير الإنتاج الحربي
ترقب لاجتماع البنك المركزي.. وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار
«آي صاغة»: استقرار في سعر الذهب محليًا وعالميًا وسط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد بعثة صندوق النقد رئيس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج