خلال لقائه المنفي.. الزادمة يطالب بزيادة مخصصات الميزانية العامة لمناطق الجنوب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم الأحد، بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية ومعالجة المختنقات ببلديات المنطقة كافة.
وجاءت مطالبة الزادمة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الذي عُقِد اليوم الأحد، في سبها لمتابعة الأوضاع بمناطق الجنوب واحتياجات البلديات في المنطقة.
وعقد الاجتماع في جامعة سبها بحضور أعضاء اللجنة المالية العليا في إطار متابعة ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأوضاع بمناطق الجنوب ومتابعة ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب وآلية تنفيذها من أجل تحقيق تنمية للمشاريع المقترحة من الحكومة.
وأكد الزادمة خلال اللقاء على أن مناطق الجنوب بحاجة إلى زيادة مخصصات من الميزانية العامة وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية المتوقعة ومعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه كل المناطق خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين بمناطق فزان.
واستقبل الزادمة رفقة آمر غرفة عمليات الجنوب التابع للقوات المسلحة اللواء المبروك سحبان وعدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية، ظهر اليوم بمطار سبها الدولي، المنفي وأعضاء اللجنة المالية العليا، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بجامعة المدينة.
وعلى هامش اجتماع اللجنة أيضًا، عقد المنفي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، أكد خلاله ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها، بعدما ناقش مع الحضور احتياجات المنطقة.
وبحث المنفي خلال اجتماعه مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، احتياجات ومشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا الاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه