«الداخلية»: وضع إعلانات على مركبات توصيل الطلبات والنقل الذكي بدون ترخيص مخالف للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية أن وضع إعلانات على مركبات توصيل الطلبات والنقل الذكي بدون ترخيص، مخالف قانوناً، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لوضع تلك الإعلانات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات والنقل الذكي من تطبيق أحد مواد قانون المرور، والتي تنص على تغريم أي سائق يضع إعلاناً أو شعاراً دون ترخيص، واستخدام المركبة في غير الغرض المخصصة لها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون المرور ينص على عدم جواز استعمال المركبات في غير الغرض المبين بالترخيص، أو وضع إعلاناً على المركبة دون ترخيص.. وقد أجاز القانون لمالكي المركبات الراغبين في وضع الإعلانات، بتقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص إعلان للغير، وحال المخالفة، يتم إلغاء تراخيص تسيير المركبات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لا تألوا جهداً عن تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات متلاحقة ضد تجار العملة الأجنبية
لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.. ضبط المتهم بتوزيع أموال على الناخبين بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إعلانات ترخيص مخالف للقانون وضع إعلانات
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الحالات التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك ، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا