في الربع الثاني.. ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية بنسبة 6%
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وأظهرت بيانات النشرة، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، فيما لا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م لمقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.
وعن تصنيف المستثمرين وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.23% في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ96.66% في الربع المماثل من عام 2022م.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1,130 صندوقاً استثمارياً بالمقارنة بـ 839 صندوقاً في الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 34.68% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقاً، وذلك بالمقارنة مع 254 و585 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مقارنة بـ675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71.02% من إجمالي عدد المشتركين.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م عقد 262 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بنداً، تم رفض 76 منها.
وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,334 عضواً غير تنفيذي و161 عضواً تنفيذياً.
وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193,104 محفظة تقدر قيمتها بحوالي 541.80 مليون ريال، واستفاد 22 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3,961 عميلاً مؤهلاً، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول سوق الأسهم الشرکات المدرجة فی السوق المالیة عدد الشرکات فی السوق بلغ عدد من عام
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.