السعودية تقر ميزانية 2026 بنفقات تتجاوز 348 مليار دولار وعجز يصل إلى نحو 44 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء السعودية..
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
السعودية – أقر مجلس الوزراء السعودي، امس، ميزانية عام 2026 بإجمالي نفقات يبلغ 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 1.15 تريليون ريال (نحو 306 مليارات دولار)، بعجز تقديري يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ترأس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة الدمام لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وأكد ولي العهد خلال الجلسة أن التحول الاقتصادي منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” ساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن الرؤية رسخت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووجه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين بضمان التنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية، ووضع خدمة المواطنين في مقدمة الأولويات.
وبحسب وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2025 نحو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع العجز في ميزانية 2026 إلى 3.3 بالمئة.
كما قدرت الوزارة أن يصل إجمالي نفقات الحكومة إلى 1.419 تريليون ريال (نحو 378 مليار دولار) عام 2028، فيما يتوقع بلوغ الدين العام 1.457 تريليون ريال (نحو 388 مليار دولار) في 2025.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن إيرادات النفط ستبلغ 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار) في 2025، مقابل 501 مليار ريال (نحو 133 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن ميزانية 2026 تعكس استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية وبرامج “رؤية 2030″، مؤكدا أن السياسة المالية تهدف إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات.
وذكر أن الحكومة تواصل التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، عبر استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقدير عجز الميزانية السعودية لعام 2026 بـ 44 مليار دولار
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 متوقعة عجزا ماليا أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار) التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
ويذكر أن الإنفاق السعودي تجاوز المستوى المقدر في الميزانية بنحو أربعة بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".
ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعيدا عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في إفادة قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) المقدر العام الحالي.
ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال (26 مليار دولار)، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في إحاطة إعلامية أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "مستوى الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضا يوفر هامش مناورة لهذا الموقف المالي، على الرغم من أنه عرضة لمزيد من الانخفاض في سعر النفط".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا