تفاهم تركي مصري لتشغيل خط “رورو” لدعم التجارة الثنائية

مصر – توصلت تركيا ومصر إلى تفاهم بشأن العمل على إعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع “رورو” من شأنه دعم التجارة بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين، في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، امس الأربعاء.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول مسائل واسعة شملت التجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي وقضايا قطاعية والتحديات التي تواجه البلدين، وشدد على أهمية توفير بيئة تجارية واستثمارية قابلة للتنبؤ.

وأكد الاجتماع على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع التركيز على تطوير التعاون في عدد من المجالات المهمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن التواصل المتبادل رفيع المستوى الذي شهدته الفترة الأخيرة عزز مناخ الثقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة السادس لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر المقرر عقده خلال الشهر الجاري سيوفر فرصة مهمة لتحديث الاتفاقية وتطويرها.

وذكر البيان أن تركيا ومصر تعتبران من الاقتصادات الرائدة في منطقتيهما بفضل موقعهما الاستراتيجي وقدراتهما الاقتصادية القوية.

وقال: “تم التوصل إلى تفاهم حول قيام شركات البلدين بتطوير مشاريع مشتركة في مصر ودول ثالثة وخاصة في إفريقيا، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل خط رورو لدعم التجارة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والأدوية والسيارات والصحة والتقنيات الرقمية والإنشاءات”.

يشار إلى أن “رورو” هي اختصار لعبارة “roll-on” “roll-off”، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان، عبر خط بحري، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى “سفن الدحرجة”.

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تحمل بضائع بين ميناءين اثنين، ثم تتابع طريقها برا.

وأوضح البيان أن تركيا تعد من اقتصادات مجموعة العشرين من خلال صناعتها الديناميكية، وأن مصر من أكبر اقتصادات إفريقيا وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة.

وأضاف: “تجارتنا الثنائية تمتلك بنية قوية ومتوازنة، ووصل حجم تجارتنا مع مصر التي تعتبر أكبر شريك تجاري لنا في إفريقيا، نحو 9 مليارات دولار في عام 2024، كما نفذت الشركات التركية حتى اليوم 27 مشروعًا في قطاع المقاولات المصري بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار”.

وأردف البيان: “آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء، التي عقد أول اجتماع لها عام 2012، تم تفعيلها تماشيًا مع التطورات في العلاقات مع مصر، واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل في أنقرة عام 2026”.

وعقد الأربعاء في القاهرة، الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية