البعثة الأممية تدعم الشباب في «تحسين الحوكمة وسيادة القانون»
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
اختتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بالتعاون مع وزارة الشباب، فعالية «ديوان الشباب: مختبر الابتكار الشبابي للعدالة وسيادة القانون وإتاحة الوصول إلى العدالة»، التي جرت على مدار يومين في العاصمة طرابلس.
جمع المختبر أكثر من 40 شابًا وشابة من مختلف المناطق الليبية، بهدف تعزيز مشاركتهم في تحسين الحوكمة وسيادة القانون وضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة.
كما شملت الفعالية تمارين عملية تهدف إلى تعزيز فهم الشباب لحقوقهم القانونية، ودعمهم في ابتكار مبادرات مجتمعية من شأنها تعزيز المساءلة والمشاركة المدنية. وبذلك، يعكس المختبر مساعي البرنامج في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تعزيز سيادة القانون، والمساهمة الفعالة في تحقيق هدف التنمية المستدامة الـ 16، المتمثل في «السلام والعدالة والمؤسسات القوية».
وقد تم تنفيذ هذه المبادرة بتمويل مشترك من الحكومة الإيطالية ووزارة الشباب، بعد أن كانت ثمرة لمبادرة شبابية وضعها خريجو برنامج «سفراء الطلبة»، الذي اختُتم مؤخرًا.
آخر تحديث: 2 ديسمبر 2025 - 08:16
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية في ليبيا الشباب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية