وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون مع الخبرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وفتح مجال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي والسيد هوكان ايمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
أشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
كما اشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء وأيضا توطين الصناعةالمرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضرعلي ارض مصر
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وإستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة مع زيادة الاعتماد علي انتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات ومن بينها التدريب على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، بالإضافة إلى الإستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءًا على الموارد المتاحة
كما تمت أيضًا مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة.
وأشاد السيد يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين.
واعرب عن رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،
وأكد على اهتمام بلاده لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وخاصة مع وزارة الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية)، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين في مختلف المجالات من نقل وتوزيع الكهرباء وأيضا مشروعات الربط الكهربائي وخاصة مع اوروبا.
واعرب عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك إستعداد الشركات العاملة فى هذا المجال التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى طبقًا لأحدث التكنولوجيات التى تتلائم مع إحتياجاته الحالية والمستقبلية،
وفي نهاية اللقاء اكد الوزيرين على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مصر والسويد الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في باربادوس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع دولة رئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلي، اتفاقيتَي قرضين تنمويين بقيمة (92.7) مليون دولار، لتمويل ودعم قطاعات المياه والإسكان والبنية التحتية والصحة في مختلف مناطق باربادوس، وتأتي هاتان الاتفاقيتان أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وباربادوس.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع إعادة تأهيل العيادات وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية بقيمة (58.5) مليون دولار، عبر بناء مركزين صحيين وإعادة تأهيل 7 مراكز صحية أخرى، لرعاية صحية عالية الجودة وتوسيع الخدمات الطبية للإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع التجديد الحضري في قطاع المياه والإسكان والبنية التحتية بقيمة (34.2) مليون دولار، لتطوير البنية التحتية وتوفير المنازل السكنية، لتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والحماية من الفيضانات.
ويجسّد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه التنموي منذ عام 1975م، إذ قدّم التمويل لتنفيذ أكثر من (800) مشروع وبرنامج إنمائي، عبر قروض تنموية ميسّرة يصل إجماليها إلى أكثر من (22) مليار دولار، للإسهام في تعزيز إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الحيوية للمستفيدين.