مدير عام «وام»: الإمارات تعتبر قطاع الفضاء مشروعا وطنيا هدفه تعزيز تنافسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية محمد جلال الريسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبرت قطاع الفضاء مشروعا وطنيا يهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الفضائية في الإمارات وتأهيل القدرات الوطنية وبناء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية ويساهم في تنويع الاقتصاد ورفع الكفاءات وترسيخ مكانة الدولة إقليميا وعالميا.
وقال الريسي في مقال تحليلي نشرته وكالة أنباء الإماراتية اليوم الاثنين إنه مع إكمال مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الطموحة بنجاح تكون دولة الإمارات قطعت شوطا طويلا ومكثفا في مسيرتها العلمية لاستكشاف الفضاء وتضع قدما راسخة ضمن فريق النخبة الدولي.
وأضاف أن هذا النادي الذي ظل حكرا على عدة دول ولم تزاحمهم فيه أي دولة عربية أو إسلامية.. وتابع "قد يظن البعض أن بداية اهتمام الإمارات بالفضاء تعود إلى العام 2019 حيث أول تجاربها لاستكشاف الفضاء ولكن هذا الاهتمام يعود إلى سنوات قريبة من تاريخ التأسيس عندما التقى الشيخ زايد الوالد المؤسس رحمه الله مع فريق وكالة ناسا للفضاء المسؤول عن مشروع أبوللو إلى القمر".
وأشار إلى أن هذا اللقاء مثل حافزا لتوجيه اهتمام الإمارات إلى الفضاء ما أدى إلى ولادة قطاع فضائي راسخ مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997 تلاها شركة ياه سات عام 2007 ثم توالت المشاريع حتى صدور قرار تأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.
وأبرز الجهود التراكمية الممتدة لقرابة ربع قرن من العمل الدؤوب تقودها فرق وكوادر وطنية تم تأهيلها بحرفية وتزويدها بالمعارف وتمكينها إيمانا من القيادة الرشيدة بأن قطاع الفضاء واحد من القطاعات الاستراتيجية الممكنة والمؤهلة لتحقيق الريادة في قطاعات العلوم المستقبلية.
وذكر الريسي أنه حتى تتحقق هذه الأهداف ارتأت الدولة أن استدامة هذا القطاع الحيوي لابد أن تستند إلى أسس دعم راسخة قانونية وعلمية وموارد بشرية ومالية.
وتابع: "فقد أصدرت أول قانون من نوعه عربيا وإسلاميا يتعلق بالأنشطة الفضائية متضمنا باقة من التوجيهات والتشريعات الناظمة المتعلقة بالاستيطان البشري للفضاء. كما جاء قرار إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع من رواد الأعمال والشركات الخاصة وتمويل الأنشطة المستقبلية ورفع جاهزيته وتطوير القدرات.كما تم تأسيس أول مركز أبحاث فضائي في المنطقة لتأهيل الكوادر وليكون حاضنا للابتكار بقيمة تزيد عن 100 مليون درهم".
وشدد على أن خطوات دولة الإمارات الدؤوبة لاستكشاف الفضاء بدءا من تأسيس شركة الثريا عام 1997 ومرورا بإرسال رواد الفضاء وانتهاء بمشروعها الطموح 2117 لبناء أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ تثبت أن الانفاق على هذه المشاريع لم يكن ترفا أو بهدف جلب دعاية تخبو بعدها الأضواء وإنما لهدف أسمى هو مشاركة تجاربها العالم أجمع وأن تصبح للعرب وللدول الإسلامية قاطبة قدم راسخة مع باقي دول العالم في سبر غور الفضاء كما كانت لهم الريادة في السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات سلطان النيادي
إقرأ أيضاً:
15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
زهرة الشريقية:
•شراكة أكاديمية تنطلق بتنفيذ 40 دراسة ميدانية في 30 محمية
•تكنولوجيا حديثة لدعم المحميات وتطبيقات لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية
كتبت- مُزنة الفهدية
تشهد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تحسّنًا ملحوظًا من حيث الاهتمام الإداري، وتطوير الخطط التشغيلية، وتنمية البنية الأساسية، مقارنة بالسنوات الماضية، وتم توسيع نطاق الرصد البيئي، وتفعيل شراكات مع جهات أكاديمية ومجتمعية.
أكدت زهرة بنت خلف الشريقية رئيسة قسم تنمية المحميات الطبيعية بالتكليف أنه تم تسجيل بعض المحميات في اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة، كما يجري العمل على تسجيل بعض المحميات كمواقع ذات أهمية عالمية كـ «محميات الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء». موضحة أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، والرعي الجائر، والصيد غير المشروع، والتوسع العمراني، إلى جانب الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتحديث البنية الرقمية والرقابية.
وأضافت: «إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عمان 30 محمية طبيعية، موزعة بين محميات برية وبحرية وأراضي رطبة، ونُفذت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 دراسة ميدانية بالتعاون مع جهات أكاديمية، كما يجري تنفيذ نحو 15 مشروعًا تنمويًا وبحثيًا مرتبطًا بإدارة المحميات والتنوع الحيوي، منها مشاريع إكثار الغزال العربي، ومشاريع إطلاق بعض الحيوانات من الأسر للبرية، ومسح الثدييات البحرية، ودراسة السلاحف البحرية، ومشاريع البنية الأساسية للمحميات، ومشروع إعداد خارطة الممرات الحيوية للحياة البرية».
استراتيجيات
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية قالت الشريقية: «تعتمد على منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتشمل حماية الموائل البيئية، استعادة النُظم البيئية المتدهورة، وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين بعض الأنواع المهددة. كما تُعتمد خطط المراقبة طويلة الأجل، وتُنفذ دراسات تقييم التنوع الحيوي بالتعاون مع الجامعات المحلية، ولتحسين هذه الاستراتيجيات، ونطمح لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتكثيف مشاركة المجتمع المحلي، ورفع موازنات الصيانة والرصد البيئي».
مستجدات
وأشارت إلى أبرز المستجدات في المحميات الطبيعية المتمثلة في مشروع «النظام الوطني لتقييم فعالية إدارة المحميات» الذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، والسعي للانضمام لبرنامج «القائمة الخضراء للمناطق المحمية» التابعة لـ IUCN لعدد من المحميات، ومشروع تحديث خطط إدارة المحميات ليتم مراجعتها كل خمس سنوات بالتكامل مع خطط التنمية المحلية، واستكمال إجراءات تسجيل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية ومحمية السرين الطبيعية ضمن برنامج «محميات الإنسان والمحيط الحيوي» التابع لليونسكو.
تعاون وبرامج توعوية
وعن مبدأ الشراكة، أوضحت: نتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وجامعات سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والفرق المجتمعية، وتتضمن هذه الشراكات تنفيذ حملات تنظيف، ورصد بيئي مشترك وأبحاث علمية، وتبادل بيانات، وتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية»، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية الموسمية، والزيارات الميدانية للطلبة والباحثين، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. كما يتم تشجيع العمل التطوعي، ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة السلوكيات المخالفة، وتبني ممارسات مستدامة في الأنشطة اليومية. موضحة أنه يتم تنظيم برامج تعليمية بيئية موجهة للمدارس، ومخيمات صيفية بيئية، ودورات تدريبية للشباب في موضوعات مثل التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والمراقبة البيئية. كما تشارك المحميات في الفعاليات الوطنية وكذلك تقديم محاضرات لطلاب الجامعات والكليات التي لها علاقة بالمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.
التغيرات المناخية
وتحدثت عن تأثير التغيرات المناخية على مكونات المحميات الطبيعية من حيث درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتوزيع الأنواع، وازدياد موجات الجفاف، ويتم تقييم حساسية المحميات للتغير المناخي، وتطوير خطط تكيف مرنة، تشمل إدارة المياه، وزراعة الأنواع المحلية المقاومة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.
وأفادت الشريقية: إن السياحة البيئية تُمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بقيمة المحميات، وتُسهم في دعم الحماية من خلال العوائد الاقتصادية، ولتحقيق التوازن، يتم تحديد مناطق محددة للزيارة ضمن خطط الإدارة، واللوائح التنظيمية لكل محمية، وفرض ضوابط على عدد الزوار، وإصدار تصاريح بيئية، وتدريب المرشدين السياحيين البيئيين المحليين.
التقنيات
وأشارت إلى التقنيات المستخدمة لمراقبة وتنظيم المحميات الطبيعية أبرزها كاميرات مراقبة للحياة البرية، وأنظمة GPS لرصد تحركات الدوريات، واستخدام الطائرات بدون طيار (درون) في الرصد البيئي، وقواعد بيانات GIS لتوثيق البيانات، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية. مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع حماية الأنواع النادرة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، ودعم البحث العلمي المشترك، والاعتراف بالمحميات ضمن برامج دولية مثل التراث الطبيعي العالمي أو الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء.
أما التحديات فتتمثل في محدودية التمويل الخارجي، وعدم كفاية تبادل الخبرات، والاحتياج لتعزيز الربط بين أولويات سلطنة عمان وسياسات المنظمات الدولية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري