وزير الصحة: العائد الديموجرافي أحد أهم الفوائد الاقتصادية لانخفاض معدل الإنجاب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّنا لا نتدخل في أعداد المواليد والإنجاب ولكن نتدخل في جودة الحياة للمواليد، مشيراً إلى العائد الديموجرافي وهو الفوائد الاقتصادية المحتملة من جنى ثمار انخفاض معدلات الإنجاب الهائلة التي تعاني منها مصر، وحتى نستطيع جني ثمار هذه العوائد فلابد على الدولة الاستثمار في الثروة البشرية بإنشاء المصانع الجديدة وتوفير فرص العمل وإنشاء أماكن توفر خصائص سكانية مؤهلة تزيد الإنتاجية والاستثمارات للدولة.
وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة تستهدف تخفيض معدلات الوفيات وكذلك معدلات المواليد، وجني العوائد الديموجرافية يحدث في فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً، أي لن يكون بالسرعة التي نتمناها ولكنه سيحتاج إلى وقت لتغيير التركيبة السكانية.
طفرة سكانية متوقعة بعد 10 سنوات من الآنوتابع وزير الصحة، أنَّ هناك 25 مليون طفل وصلوا لعمر 10 سنوات وبعد 10 سنوات أخرى سيكونون مؤهلين للزواج والإنجاب، وبالتالي بعد 10 سنوات من الآن نتوقع طفرة سكانية أخرى، وعلينا أن ننتبه إلى القضية السكانية ونعمل بكل قطاعات ومفاصل الدولة وليس وزارة الصحة فقط، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ممثلة في رئيس الدولة والاهتمام بهذه القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي السكان الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
1.7 % معدل البطالة في الإمارات.. الأقل في العالم
دبي: «الخليج»
سجلت الدولة انخفاضاً في عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 5.3 % في عام 2024 مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ معدل البطالة في الإمارات 1.7% بين المواطنين، وهي ضمن الدول الأقل عالمياً، وضمن الخمس الأوائل في هذا المجال، وفق إحصائية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية.
ووفق الأرقام التي نشرت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) 83.8% بارتفاع بنسبة 6.8% بالمقارنة مع عام 2023.
ومعدل المشاركة الاقتصادية (الذي يُعرف أيضاً بمعدل النشاط الاقتصادي) هو نسبة عدد الأشخاص في القوى العاملة (أي الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) إلى عدد السكان في سن العمل، ويتم استخدامه لقياس مدى مشاركة السكان في الاقتصاد
وبلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 81%، من إجمالي القوى العاملة في الدولة، فيما توزعت الأنشطة الاقتصادية للمشتغلين 61% في قطاع الخدمات، و37% في قطاع التشييد والصناعة، و2% في قطاعات أخرى.
وتصدرت الإمارات العالم في عدة مؤشرات بقطاع العمل مثل مؤشر النسبة المئوية للتوظيف والنسبة المئوية للقوى العاملة، والنزاعات العمالية، وتكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.
وسجلت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، والثالث بمؤشر نمو التوظيف، والرابع بمؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة، ومؤشر توفر الخبرات العالمية، ومؤشر مدى توافر اللوائح التنظيمية للعمل، وأخيراً المركز الخامس بمؤشر تشريعات البطالة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف