الموارد البشرية توضح الإجراء الصحيح في حال تأخر صرف الراتب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية الإجراء المطلوب في حالة تأخر صرف الرواتب للعاملين، حيث تتيح الموارد البشرية إمكانية رفع شكوى تأخر راتب عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية كما وضعت برنامج حماية الأجور.
تأخر صرف راتبوأوضحت الموارد البشرية أنه عند تأخير صرف الراتب يجب التقدم ببلاغ، حيث يعد تأخير صرف الأجور مخالفة للنظام، بإمكان العامل تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي: الابستور من هنا الاندرويد من هنا .
أهلاً بك ...
تأخير صرف الأجور يُعد مخالفة للنظام , بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي:
الابستور : https://t.co/yhMVbWbmaW
الاندرويد : https://t.co/MxwU5yrHc4
نتطلع لخدمتك .
ولرفع شكوى تأخير راتب يجب اتباع الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول لتطبيق الموارد الشرية .
اختيار الخدمات الإلكترونية
اختر تقديم شكوى.
حدد جهة العمل.
أرفق صورة عقد العمل.
قم بتحديد نوع الشكوى "تأخر استلام الراتب"
اختر تقديم شكوى.
حدد جهة العمل.
أرفق صورة عقد العمل.
قم بتحديد نوع الشكوى "تأخر استلام الراتب"
برنامج حماية الأجوروأوضحت الموارد البشرية خطوات تنفيذ الخدمة في برنامج حماية الأجور، وهي كما يلي:
تقدم بطلب من المصرف للحصول على ملف الأجور مع توقيع الكتروني .
زيارة موقع الخدمات الإلكترونية واختيار المنشأة من هنا.
اختيار خدمة (نظام حماية الأجور).
رفع ملف أجور جديد أو عرض التنبيهات عبر اختيار التبويب المناسب ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة.
رفع ملف الأجور .
وبرنامج حماية الأجور خدمة تمكّن المنشآت من تقديم إثبات دفعها لأجور العاملين؛ من أجل تحقيق متطلبات برنامج حماية الأجور، حيث يقوم هذا البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع الأجور وتحديد مدى التزام المنشآت بدفعها في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي-وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.