النيابة العامة البلجيكية تطالب بالسجن المؤبد للمتهمين بهجمات بروكسل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طلبت النيابة العامة البلجيكية -اليوم الثلاثاء- الحكم بالسجن مدى الحياة على كل من الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدورهما في هجمات بروكسل في مارس/آذار 2016 التي أوقعت 35 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في يونيو/حزيران 2022 في باريس بشأن هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي خلّفت 130 قتيلا ونظمتها خلية مسلحة.
وحُكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 يونيو/حزيران 2022، في حين حكم على عبريني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاما.
وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى عبد السلام "بعدما أرهب فرنسا، قرر مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".
وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وقال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".
وصباح 22 مارس/آذار 2016، فجّر شخصان نفسيهما بمطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة بمحطة مترو في العاصمة البلجيكية، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف