النيابة العامة البلجيكية تطالب بالسجن المؤبد للمتهمين بهجمات بروكسل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طلبت النيابة العامة البلجيكية -اليوم الثلاثاء- الحكم بالسجن مدى الحياة على كل من الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدورهما في هجمات بروكسل في مارس/آذار 2016 التي أوقعت 35 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في يونيو/حزيران 2022 في باريس بشأن هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي خلّفت 130 قتيلا ونظمتها خلية مسلحة.
وحُكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 يونيو/حزيران 2022، في حين حكم على عبريني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاما.
وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى عبد السلام "بعدما أرهب فرنسا، قرر مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".
وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وقال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".
وصباح 22 مارس/آذار 2016، فجّر شخصان نفسيهما بمطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة بمحطة مترو في العاصمة البلجيكية، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
اتفاق إماراتي سوري لتحديث طرطوس.. هل تعود الحياة لموانئ سوريا؟
وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، على مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير ميناء طرطوس وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فإنّ: "مذكرة التفاهم تتضمن استثمارًا مشتركًا لتحديث مرافق ميناء طرطوس، ثاني أكبر موانئ سوريا، وتطوير مناطق لوجستية متقدمة تدعم حركة التجارة والنقل البحري".
ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة الحكومة السورية لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد إلغاء العقد السابق مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية في كانون الثاني/ يناير 2025، بسبب عدم التزامها بشروط تطوير الميناء.
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وموانئ دبي العالمية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا#الجمهورية_العربية_السورية #الهيئة_العامة_للمنافذ_البرية_والبحرية pic.twitter.com/EoTj1DyPGl — الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية (@Syrianborders) May 15, 2025
إنشاء هيئة المنافذ البرية والبحرية
في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة السورية عن إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط وقتها مباشرة برئيس الوزراء.
تضم الهيئة تحت مظلتها الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وتهدف إلى تنظيم وإدارة حركة البضائع والركاب، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية والنقل البحري.
وبحسب القرار نفسه، فإن الهيئة تتولّى: "عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة"، كما تتولى "الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها".
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ: "رئيس الوزراء السابق محمد البشير أصدر قرارا بتكليف قتيبة أحمد بدوي رئيسا للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية".
ويذكر أن ميناء طرطوس قد تأسس في الستينيات، ولعب دورًا مهمًا في التجارة البحرية السورية، في عام 2019، وقّعت الحكومة السورية عقدًا مع الشركة الروسية المذكورة لإدارة الميناء لمدة 49 عامًا، مع التزام باستثمار 500 مليون دولار لتحديثه. إلا أن عدم تنفيذ بنود العقد أدى إلى فسخه، مما فتح المجال أمام شراكات جديدة.
ومن ناحية أخرى تعد "موانئ دبي العالمية" من أبرز الشركات العالمية في مجال تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، وتدير أكثر من 295 وحدة أعمال في 78 دولة. تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية السورية، مما يعزز من حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر ميناء طرطوس.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح