«الصحة»: بعض مسكنات الألم تصنف من العقاقير المخدرة ولا يمكن صرفها بشكل يومي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شددت وزارة الصحة على أن فرض ممارسات طبية غير آمنة، وخارجة عن معيار العناية، لحالات مرضية بعينها، يشكل سابقة على الممارسة الطبية، ويخرجها عن مسارها الصحيح.
وأوضحت الصحة في بيان صحافي، إشارة إلى ما تم تداوله في شأن طلب مريضة صرفا متكررا لدواء معين من قسم الطوارئ في المستشفى الأميري، أنه في الممارسات الطبية المحكومة بالأعراف والقوانين المنظمة للمهنة، فإن اختيار العلاج اللازم يرجع لتقدير الطبيب المعالج، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة في المجال، وليس من قبل أي جهة أخرى.
وبينت أن المريضة المذكورة تعاني من أحد أمراض الدم المزمنة، وهي من المرضى متكرري التردد على قسم الحوادث والطوارئ.
«الخدمة الوطنية» و«البترول» بحثا إجراءات تعيين المكلفين لدى المؤسسة منذ 30 دقيقة «المحاسبة»: التعامل مع 1495 موضوعاً بقيمة 2.2 مليار دينار لتعاقدات حكومية خلال 5 أشهر منذ 48 دقيقة
وأضافت أن المريضة ترددت على قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي نحو 3 مرات، حيث تلقت العلاج اللازم، وكتب لها دخول في المرة الثالثة، وبعد تلقيها العلاج المطلوب داخل المستشفى، غادرت على مسؤوليتها الطبية، قبل استكمال خطة العلاج التي تستغرق عدة أيام.
وأشارت إلى أنه وفق المعلومات المتوافرة فإن المريضة المعنية بالشكوى لا تتابع بشكل منتظم عيادة الألم في المستشفى ذاته وفق ما يجب، حيث من المفترض أن يُرسم لها الخطة العلاجية بالجرعات المحددة لمسكنات الألم، وليس عبر التردد على أقسام الطوارئ كما أنها اعتادت التعدي على الطواقم الطبية في المستشفى، وسبق أن قامت بإتلاف بعض معدات القسم خلال نوبات غضب، في محاولاتها الحصول على عقار مسكن محدد.
وشددت الصحة على أن بعض مسكنات الألم تصنف على أنها من العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية، والتي ينبغي صرفها بحذر وفق البروتوكولات العلاجية، ولا يمكن صرفها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة المريض، وفي حال صرفها خارج إطار البروتوكول الطبي، فإن ذلك يعرض المريض لمضاعفات قد تصل إلى السكتة القلبية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة يواصل حملاته.. غلق 46منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33آخرين
تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفرت جهود الإدارة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عن غلق 46 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات القانونية، إلى جانب توجيه 33 إنذارًا لمنشآت أخرى لتصويب أوضاعها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفي إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية التي نُفذت خلال الأسبوع الأخير من يونيو وبداية يوليو الجاري، شملت المرور على 167 منشأة طبية خاصة، تضمنت مستشفيات، عيادات خاصة، مراكز طبية، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان وتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة.
ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت الحملات عن تنفيذ 21 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 25 قرار غلق جديد للتنفيذ، وتحرير محضر فض أختام، ومحضر انتحال صفة، إلى جانب فحص 7 شكاوى من المواطنين والرد عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم توجيه 33 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة لوجود بعض السلبيات غير الجسيمة، مع إلزامها بتصويب أوضاعها، وإصدار 3 تراخيص جديدة لمنشآت طبية بعد استيفائها للاشتراطات القانونية.
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، ومعاقبة كل من يخالف الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.