فرنسا تدرس سحب جزء من قواتها في النيجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تصاعدت الأجواء المشحونة ضد الفرنسيين في النيجر، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر أواخر يوليو الماضي، وفي إطار ذلك، بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
وبينما رفضت باريس مغادرة جنودها البالغ عددهم نحو 1500 جندي المنتشرين في 3 قواعد من البلاد بناء على طلب الانقلابيين، أفادت مصادر فرنسية مقرّبة من الملف بأن تبادلات تجري لسحب وحدات معينة من الدولة الساحلية، وفقا لصحيفة "لوموند".
فقد بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
في حين لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا، إلا أن المبدأ ثابت، وفق التقرير.
أتى هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.
كما رفضت باريس عودة السفير سيلفان إيتي إلى أراضيها، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.
التبادلات قائمة محليا بين العسكريينوأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم، أن التبادلات قائمة محليا بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة عن الانقلاب.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل النظام العسكري في النيجر، علي مهماني، أن التبادلات تجري على قدم وساق حتى تنسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد على وجه السرعة، مع إمكانية الحفاظ على التعاون.
يشار إلى أن نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في البلاد عبر 3 قواعد، واحدة في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي.
كما من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
ومنذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا القوات الفرنسية المجلس العسکری الحاکم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإسكان تدرس تنمية قري الظهير الصحراوي بمحافظة قنا
ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مقترح لتنمية قرى الظهير الصحراوي، و في هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بتشكيل فريق عمل لدراسة جوانب المشروع ليكون هناك دراسة وافية له تتضمن الرؤية الاقتصادية ونوعية العمران المستهدف في هذه القرى، كما تم استعراض خطة تكامل البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم، من خلال تقديم كل الدعم لكل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة قنا، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر.
من جانبه، أعرب محافظ قنا، عن شكره للمهندس شريف الشربيني، وسعادته بهذا اللقاء، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة بكافة الملفات خاصة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشيراً إلى الجهود المبذولة في هذا الاطار والتعامل مع المناطق الساخنة.
وتناول اللقاء عرضاً لأهم ما يميز محافظه قنا وعدداً من الفرص الواعدة بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة مقومات صناعية وسياحيه وزراعية بجانب عرض الرؤية التنموية بالمحافظة، والرؤية العمرانية والتي تمثل رؤية استراتيجية بكافة القطاعات العمرانية، تتضمن تنمية العمرانية متوازنة بالمراكز والمدن الجديدة للمحافظة.
مشروع قنا الكبري:كما تم استعراض مقترح مشروع قنا الكبرى، حيث تم استعراض المخطط المقترح ودراسة تكامل المرافق والبنية الأساسية والطرق هذا بجانب مناقشة التعاون المشترك ودعم وزارة الإسكان في الوصول إلى إطار متكامل وواضح للتخطيط الاستراتيجي لتكتل قنا الكبرى كقطب تنموي إقليمي جاذب للاستثمارات الخضراء، وتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وغيرها من الملفات المستهدفة ضمن رؤية المحافظة للتنمية العمرانية.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الصيانة ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بتوفير كافة أوجه الدعم بكافة ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة قنا والتعاون المشترك فيما يخص رؤية المحافظة للتنمية العمرانية، بجانب توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة بأعلى جودة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟