"العمل الفلسطيني" في لبنان تبحث ملف ارتكاب الجرائم الأخيرة في عين الحلوة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان.
وبالاستناد إلى القرارات السابقة التي تم إقرارها في اجتماع هيئة العمل بتاريخ 22-8-2023 والتي جاءت بإجماع كل أعضاء الهيئة، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بالقيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق.
ويأتي هذا الاجتماع، استكمالاً للقاءات والاجتماعات التي عقدتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، وممثلون عن عدد من الأحزاب اللبنانية، بعد أن انقضت المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه بهم، واستُنفدت كل وسائل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد أبو اشرف العرموشي ورفاقه، واغتيال عبد الرحمن فرهود.
المصدر : وكالة سوا_ وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الفلسطینی هیئة العمل فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال