مع اقتراب النفط من 90 دولاراً.. فورة مرتقبة ببورصات الخليج رغم مخاوف الفائدة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: من المتوقع أن تستمر التقلبات المؤقتة بأسواق الخليجية ليتفاوت أداء مؤشراتها خلال شهر سبتمبر الجاري، متأثرة بالحذر حيال المخاوف المحيطة بسياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلّا أن صعود أسعار النفط واقترابها من مستوى 90 دولاراً للبرميل الواحد يظل العامل الأبرز في دعم أداء الأسهم الكبرى التي ما زالت تشير لاتجاه صاعد على مدى الـ100 يوم القادمة من التداولات.
وكانت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخراً جازمة، حيث اتجهت للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة للفترة المتبقية من العام والتحرك بحذر، مع احتمالية رفع إضافي لسعر الفائدة للسيطرة أكثر على معدلات التضخم والوصول إلى المستوى المستهدف عند 2% قبل البدء بخفض معدلات الفائدة في النصف الأول من العام القادم.
ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 21 سبتمبر 2023، بهدف مراجعة أسعار الفائدة.
ويوم الجمعة الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل قوي وذلك مع اقتراب خام برنت من مستوى 90 دولاراً للبرميل الواحد، وعلى الرغم من ذلك فإن أداء بورصات الخليج ما زال باهتاً بسبب الرؤية بالنسبة لأسعار الفائدة وانتهاء موسم نتائج الأعمال الذي كان مليئاً بالمحفزات.
وبشكل عام تباين أداء مؤشرات أسواق المال العالمية والعربية خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، حيث انخفضت أغلب مؤشرات الأسواق الأمريكية وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.3%، وسجل مؤشر ناسداك خسائر بنسبة 2.15%، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 1.75%.
وعربياً، كانت البورصة المصرية الأكثر نمواً بين بورصات المنطقة بنسبة 7.3% يليها ارتفاع سوقي دبي وأبوظبي ومسقط في مقابل هبوط أسواق السعودية والكويت وقطر.
مستويات قياسية
ورغم هذا الأداء المتفاوت فإن إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أكد لـ"معلومات مباشر"، أن السوق السعودية تنتظر انطلاقة قوية قد تدفع مؤشرها لمستوى 11600 نقطة على مدى الشهر الجاري مع اتجاهات أسعار النفط لمستويات قياسية مرتقبة.
ولفت إلى أن أكثر المستفيدين من هذا الارتفاع سيكون قطاع البتروكيماويات وخصوصاً سهم أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وهي "أرامكو"، بالإضافة لشركة سابك والتي وقّع معها صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" مؤخرًا اتفاقية لشراء شركة تابعة لها بـ12.5 مليار ريال.
إشارة منتظرة
أوضح محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أن المتعاملين بأسواق المنطقة ينتظرون إشارة من مؤشرات الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية التي تؤثر نفسياً على سلوك مستثمري الأسواق بالمنطقة والتي تترقب حالياً مزيداً من التصريحات من مسؤولي الفيدرالي بشأن اتجاه تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها في الفترة المقبلة ولا سيما مطلع العام القادم.
يشار إلى أن مؤشر "داو جونز الصناعي" أنهى تعاملات الجمعة الماضي وهي أول تعاملات بشهر سبتمبر الجاري مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو الماضي بعد ارتفاعه إلى مستوى 34837 نقطة.
ضوء أخضر
بدوره، قال إبراهيم الفيلكاوي مستشار الاقتصادي بأسواق الأسهم لـ"معلومات مباشر" إنه من المتوقع أن تكون أسواق السعودية وقطر والكويت في مقدمة الارتفاعات خلال الشهر الجاري، في مقابل تعرض أسواق المال الإماراتية وغيرها لبعض عمليات جني الأرباح والتراجع الطفيف إلى أن يتم إعطاء الضوء الأخضر الواضح للبدء في سياسية التيسير النقدي من قبل الفيدرالي باجتماعه قبل نهاية سبتمبر الجاري.
بقاء الحياد
من جانبه، أوضح نائب رئيس إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، رائد دياب، لـ"معلومات مباشر"، أنه من الملاحظ بقاء المستثمرين بأسواق الأسهم بالمنطقة على الحياد في الوقت الراهن لحين ظهور محفزات جديدة، لافتاً إلى أنه مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل قد تكون أسواق الأسهم ملاذاً للمستثمرين بالفترة القادمة في ظل بيانات التضخم المائلة إلى التراجع في الأشهر الماضية بعد بلوغها مستوى الذروة.
وأكد أنه من الضروري بقاء وتيرة ارتفاع أرباح الشركات على وضعها بعد انتعاشها من أزمة تفشي فيروس كورونا وما خلفتها من أضرار على الاقتصادات العالمية والنتائج المالية للشركات.
شريان رئيسي
من جانبه، أكد مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية أحمد سعد لـ"معلومات مباشر"، أن ارتفاع أسعار النفط يعتبر الشريان الرئيسي لأسواق الأسهم بالمنطقة الخليجية وحافزاً للمستثمرين، حيث إن عائداته تشجّع على المضي قدماً بخطط الاصلاحات والتوسع في تنويع الدخل وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للمنطقة.
وأشار إلى أن وجوده مرتفعًا عند المستويات الحالية إلى جانب الاستقرار في الوضع الجيوسياسي الإقليمي، إيجابياً أيضاً لأسواق الأسهم على المدى القريب.
يشار إلى أنه بسبب انتعاش حركة السفر بالصين من جديد واستمرار قيود المعروض من قبل تحالف "أوبك بلس" قد يبقي النفط بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل الواحد إلى نهاية عام 2023، بحسب مؤسسات بحثية عالمية منها "بلاك جولد إنفستورز".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسواق الأسهم أسعار النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش