«حماية المستهلك» يحذر من رابط «خصومات العودة للمدارس»: اختراق بيانات الهواتف
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك من تداول رابط صفحة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم الادعاء بأنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني)، وتخترق بيانات الهواتف بمجرد الدخول إلى الرابط.
حماية المستهلك يحذر من رابط مزيفوقال جهاز حماية المستهلك، في بيان له: «تقوم الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (اسم - شعار - التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، وذلك لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة جرى تحديدها سلفاً، وبعد الإجابة على الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ (8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من (إسم - دولة - رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.
وأوضح جهاز حماية المستهلك: "بمتابعة ورصد التعليقات على رابط الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم".
ونوه الجهاز، أنه تلقى أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.
وناشد جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوشيال ميديا الصفحة الرسمية جهاز حماية المستهلك حملة دعائية رقم الهاتف شركة متخصصة أسئلة ألعاب حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل