علق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023-2024 بموجب الأمر الرئاسي عـ574ـدد لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 والواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـ100ـدد يوم الأربعاء 30 أوت 2023.

واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أن الحركة شملت 1088 قاض وقاضية وتعتبر من أكبر الحركات القضائية عدديا إلا أنها شهدت عديد الاخلالات شكلا ومضمونا، وتجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية، وفق نص البيان.

وتحدث المكتب عن المساس بتركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وبسلطة القرار داخله لفائدة السلطة التنفيذية، إضافة إلى ''المصادقة على جميع تعيينات وزيرة العدل وقراراتها دون مراجعة أو تعديل مع انتهاك معياري الكفاءة والنزاهة في أكثر من تسمية وتعيين بما ينزع على الحركة التوجه الاصلاحي المزعوم الذي تذرعت به السلطة للاستئثار بكامل الشأن القضائي ولتقويض مكتسبات القضاء المستقل''.

كما اعتبرت جمعية القضاة أن الحركة تضمنت إعادة هندسة للمشهد القضائي بالكامل وتجريف السلسلة الجزائية لصالح السلطة التنفيذية، وهي ''حركة تحوّل التفقدية من تفقدية عامة بوزارة العدل إلى تفقدية وزيرة العدل''، مبينة بأنها تستهدف القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والمسؤولين القضائيين المستقلين وجمعية القضاة التونسيين.

ودعا المكتب التنفيذي القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت.

وأعلن في ختام بيانه نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي

عقد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، أمس الإثنين، اجتماعهم الثاني في إطار جهود التوصل إلى تسوية شاملة تنهي النزاع العائلي المستمر منذ عام 2022، بين كل من أحمد وعمرو شريف الدجوى من جهة، وإنجي ومهيتاب منصور، ابنتي الراحلة منى الدجوى، من جهة أخرى، والذي ظهر للعلن مطلع عام 2025 بعد أن ظل طي الكتمان لسنوات.

وبحسب ما أفادت مصادر قريبة من العائلة، بدأت جلسات الصلح يوم السبت الماضي عقب تدخل أحد أفراد الأسرة المحايدين، والذي قام باستضافة الاجتماعات وإحضار خبير قانوني بارز متخصص في التحكيم وتسوية النزاعات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

مُمثل نوال الدجوي: اجتماع عائلي يُنهي فتنة الأحفاد و50 قضية على طريق التسوية ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري تقدم في المفاوضات ومقترحات لتوزيع التركة

شهد الاجتماع الأخير، الذي عُقد مساء أمس، بوادر إيجابية وانفراجة مبدئية، بعد أن أعرب الطرفان عن رغبتهما في التصالح، مع تقديم مستندات متعلقة بالميراث، تمهيدًا للوصول إلى صيغة عادلة لإعادة توزيع التركة. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إغلاق أكثر من 40 دعوى قضائية متبادلة، إذا ما تم الاتفاق النهائي بين الأطراف.

وأكد الحاضرون في الاجتماع على الامتناع عن التصريحات الإعلامية إلى حين الوصول إلى تسوية نهائية، حفاظًا على ما تبقى من الخصوصية العائلية.

التحقيقات في وفاة الدكتور أحمد الدجوى

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى وفاة الدكتور أحمد الدجوى، التي وقعت في مايو الماضي داخل منزله، حيث اتفقت العائلة على ترك الأمر لجهات التحقيق الرسمية لكشف الملابسات. 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم تحمل شبهة جنائية، وذلك من خلال تقارير الطب الشرعي، وتحليل المكالمات الهاتفية الأخيرة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهادات شهود العيان.

عمرو الدجوى يرحب بمساعي التسوية ويطالب باحترام خصوصية العائلة

من جانبه، أصدر عمرو الدجوى بيانًا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، أكد فيه ترحيبه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عائلته، بمحاولات الصلح والمبادرات التي تقدمت بها بنات عمومته ومحاموهم، مشددًا على أن التسوية لا بد أن تقوم على رد الحقوق وإحقاق العدل.

وأثنى الدجوى على دور المستشار إيهاب عاصم، الذي وصفه بـ "الناصح الأمين والمؤتمن"، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز الداعمين لمساعي التسوية منذ عام 2008، ورافَق الأسرة في رحلة تأسيس الصرح التعليمي الذي أنشأته الدكتورة نوال الدجوى.

وفي ختام البيان، ناشد عمرو الدجوى الجميع احترام خصوصية العائلة، التي تعرضت “على حد وصفه” لانتهاك واسع خلال الأسابيع الماضية، مما ألحق بها أضرارًا نفسية جسيمة، مطالبًا المستشارين القانونيين التابعين للعائلة بوقف الإدلاء بأي تصريحات إعلامية بشأن النزاع الحالي.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل : صعب تعين قاضي ريفي فالريف و قاضي سوسي فسوس لاعتبارات قبلية
  • اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي
  • قرار بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات
  • وزير العدل يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
  • العدل والمساواة تنفي وجود اتفاق مسبق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال
  • وزير العدل يناقش مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية الإصلاح القضائي واحتياجاته
  • سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم