التناوب على السلطة سنويًا.. مقترح فوق العادة مع وصول ازمة كركوك لمراحل غير طبيعية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.
وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.
النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".
وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".
وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
نداء إنساني عاجل من لجان مقاومة الفاشر: المدينة تواجه المجاعة والقصف معاً
بحسب اللجان الأزمة لا تقتصر على الغذاء، بل تشمل كذلك نقصًا حادًا في الدواء والمياه وخدمات البقاء الأساسية، مشيرًا إلى أن المدينة ترزح تحت قصف مدفعي يومي لا يميّز بين مدني ومقاتل.
الفاشر: التغيير
أطلقت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر نداءً إنسانيًا عاجلًا، دعت فيه إلى تحرك فوري لوقف ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية الشاملة” التي تضرب المدينة، مؤكدة أن المجاعة لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعًا يوميًا يهدد حياة آلاف الأسر التي لم تعد تجد ما تأكله.
وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم الإثنين، إن المدينة تشهد منذ شهور نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور سريع في الأوضاع المعيشية، في وقت باتت فيه الأسواق شبه خالية من السلع الضرورية، وإن وُجدت، فإن أسعارها الباهظة تجعلها بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من السكان.
وأضاف البيان أن الأزمة لا تقتصر على الغذاء، بل تشمل كذلك نقصًا حادًا في الدواء والمياه وخدمات البقاء الأساسية، مشيرًا إلى أن المدينة ترزح تحت قصف مدفعي يومي لا يميّز بين مدني ومقاتل، ما يمنع السكان من الخروج بحثًا عن الطعام ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية المحدودة.
وتابعت اللجان بأن العشرات من أحياء المدينة تتعرض بشكل يومي لسقوط القذائف، وهو ما فاقم من مأساة المدنيين الذين أصبحوا محاصرين بالجوع والخوف، ويموتون بصمت وسط تجاهل محلي ودولي متصاعد.
وأشار البيان إلى أن “مطابخ الأحياء”، التي تعتمد على الجهود التطوعية وتُعدّ آخر شريان حياة لآلاف الجوعى في المدينة، توقفت معظمها عن العمل بسبب انعدام الدعم. وناشدت اللجان منظمات الإغاثة والجهات الحكومية بتقديم دعم مباشر وسريع لهذه المطابخ، لتتمكن من الاستمرار في إنقاذ الأرواح.
ووصفت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر ما يحدث في نداءها بالقول: “ما يحدث في الفاشر اليوم هو امتحان للضمير الإنساني. الصمت لم يعد خيارًا، والانتظار لم يعد ممكنًا. فهل من مجيب؟”.
الوسومآثار الحرب في السودان تنسيقية لجان المقاومة- الفاشر حصار الفاشر
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية