فرنسا.. مجلس الديانة الإسلامية: حظر العباءة قرار تعسفي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي"، ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين. واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن "غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".
وأشارت الهيئة خصوصا إلى أن "العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"، وبالتالي محظورة، وفي أحيان أخرى "غير إسلامية" وبالتالي مسموح بها".
ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن "خشيته من "تحكم له طابع تعسفي"، إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".
وحذرت الهيئة من أنها "تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز"، مضيفة أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلًا دينيًا".
وحضرت نحو 300 طالبة من أصل 12 مليونا، بدؤوا العام الدراسي هذا الأسبوع، بالعباءة إلى المدارس، يوم أمس الاثنين، وتمت إعادة 67 منهن إلى المنازل بسبب رفضهن الامتثال للقرار الحكومي، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء.
ويُثير حظر العباءة في المدارس جدلًا في فرنسا، حيث يؤكد اليسار أن هذا الإجراء يخفي مشاكل أكثر إلحاحا في التعليم الوطني، مثل نقص المعلمين.
وباسم مبدأ العلمانية، أعلنت الحكومة الفرنسية، في نهاية شهر آب الماضي، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، الذي يثير جدلًا.
وفي فرنسا، يُحظر ارتداء رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المدارس فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.