فرنسا: إعادة عشرات الفتيات من المدارس إلى منازلهن لارتدائهن العباءة رغم الحظر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفضت مدارس فرنسية الثلاثاء الدخول لعشرات الفتيات اللائي رفضن الالتزام بمنع ارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وأوضح وزير التربية غابريال أتال لشبكة "بي أف أم" أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس، مضيفا أن معظمهن وافقن على تغييره لكن 67 رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا كونه يشكل علامة للانتماء الديني.
اقرأ أيضافرنسا: هل سيُمنع التلاميذ الذين يرتدون العباءات والقمصان الطويلة من دخول الفصول الدراسية؟
وإلى ذلك، أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
ومن جهته، قال أتال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".
كما أوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة بهذا اللباس مجددا سيتم إجراء "حوار جديد".
"تعسفي" ومصدر "مخاطر عالية للتمييز"ومن جهته، اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا الثلاثاء أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.
كما واعتبر أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".
هذا، وأشارت هذه الهيئة على وجه الخصوص إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"- وبالتالي محظورة- وفي أحيان أخرى "غير إسلامية" وبالتالي مسموحا بها.
ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي" إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".
ولذلك تحذر الهيئة من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز". مضيفة أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".
"في بعض الأحيان حصل الأسوأ..."في السياق، وفي وقت متأخر الاثنين كان قد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دافع عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.
هذا، وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية". وأضاف الرئيس الفرنسي "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
ويذكر أنه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنه ارتكب فعلته "انتقاما للنبي".
ومن جهتها، تقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال. وسيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.
للعلم، ووفقا لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.
لكن وخلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا مدارس تعليم السياسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
بشروط مشددة.. الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التعيينات في الوظيفة العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، منشوراً جديداً يقضي برفع الحظر الذي كان مفروضاً على التعيينات والتعاقدات في مؤسسات الدولة منذ يناير 2025، على خلفية مخالفات واسعة النطاق.
وجاء القرار الجديد ليعيد فتح باب التوظيف، لكنه ربطه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة وحماية المال العام، وفقا للمنشور.
وقد تضمن المنشور الجديد مجموعة اشتراطات ملزمة على كافة الجهات العامة إن أرادت التعاقد أو تعيين أي موظف، حيث اشترط ضرورة الإعلان العلني عن أي وظائف شاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديد شروط التقديم، مع منح الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
كما أكد المنشور على أهمية إخضاع جميع المتقدمين لاختبارات كفاءة ومقابلات شخصية، وضرورة اجتياز فترة التجربة بنجاح قبل التثبيت.
وألزم المنشور الجهات بضرورة توفر المخصصات المالية لتغطية المرتبات ضمن ميزانياتها، وحصر سلطة إصدار قرارات التعيين في الوزير المختص أو رئيس الجهة الأعلى فقط، بالإضافة إلى منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي ذات السياق؛ شدد رئيس الهيئة على أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الإيقاف الفوري عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، ومكافحة ظاهرة “البطالة المقنعة”، ووضع حد لإهدار المال العام الذي نتج عن التعيينات غير القانونية خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قد أصدر منشورًا في يناير الماضي بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.
واستند قادربوه، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية.
عبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي