السيارات الكهربائية الأوروبية أمام تحدي المنافسة الصينية المتزايدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يواجه صنّاع القرار والصناعيون تعقيدات تعترض مشاريع إنتاج سيارات كهربائية أوروبية الصنع بالكامل وبأسعار مقبولة، ما قد تفيد منه الشركات الصينية التي تعتمد استراتيجيات جريئة للإطاحة بالماركات المسيطرة تقليداً على هذه السوق.
وعلى عكس صناعة النسيج أو الهواتف الذكية، لا تزال صناعة السيارات الأوروبية قادرة على الإفلات من منافسة المنتجات الصينية الرخيصة.
لكنّ المراقبين يتفقون على أن هذا الوضع لن يستمر، إذ تعمل مجموعة علامات تجارية على إعداد طرازات موجهة للأسواق الأوروبية، كما يتضح من الحضور القوي للصين في معرض ميونيخ للسيارات الذي يقام هذا الأسبوع.
وتجمع الشركات الوافدة الجديدة هذه بين التقدم التكنولوجي، بفضل استثمارات الصين في صناعة المركبات الكهربائية على مدى الأعوام العشرة الماضية، وتكاليف العمالة المنخفضة.
وتحثّ الحكومات الأوروبية الشركات المصنعة في القارة على جعل التنقل بالمركبات الكهربائية متاحاً بصورة أكبر، تمهيداً لحظر المركبات الحرارية أو الهجينة الجديدة في عام 2035.
ويُتوقع أن يردد هذه الرسالة المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يدشن رسمياً معرض ميونيخ الثلاثاء.
سيارة كهربائية بـ20 ألف يورو؟وفي الصين، تباع السيارات الكهربائية بأسعار "أقل بنسبة تصل إلى 60% من تلك المعتمدة في ألمانيا"، وفق ما يشير خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر.
وتحدث المدير العام لشركة "ستيلانتيس" الفرنسية كارلوس تافاريس في نهاية تموز/يوليو عن "غزو" تقوم به شركات مصنّعة تتكبد "تكلفة أقل بنسبة 25%".
وتقدّم العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعاً في القارة العجوز، "ام جي" MG، مركبات تباع بحوالى 30 ألف يورو، من دون احتساب الحوافز البيئية، تبعاً للطرازات في الفئات الأولية.
وتأسست شركة MG في بريطانيا عام 1924، لكن أعيد إطلاقها بعد إفلاسها في عام 2005 من شركة السيارات الصينية العملاقة "سايك" SAIC، وتستفيد "ام جي" من "شهرتها كعلامة تجارية غربية قديمة فضلاً عن القدرة التنافسية للسوق الصينية"، على ما يؤكد فيليبي مونيوز، من "جاتو دايناميكس".
وفي النصف الأول من هذا العام، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 8% من سوق المركبات الكهربائية في أوروبا الغربية، بينما كانت أسهمها قريبة من الصفر في عام 2019، بحسب حسابات المحلل ماتياس شميت.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة "بي واي دي" BYD الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، في إغراق السوق الأوروبية بمنتجاتها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023، وفق شميت. وقد تربع طراز "أتو 3" (Atto 3) على صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في تموز/يوليو في السويد، حيث استحوذ على نسبة تفوق الربع من إجمالي السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد.
"أستون مارتن" تبرم اتفاقا مع "لوسيد" الأميركية-السعودية لتصنيع سيارات كهربائيةشاهد: سيارات أجرة ذاتية القيادة تجوب شوارع سان فرانسيسكوشاهد: التاكسي الروبوت.. سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكوفي المقابل، يبذل المصنعون الأوروبيون قصارى جهدهم لتقليل تكاليف الإنتاج وتقديم نماذج أرخص.
وحتى مرسيدس، التي أعادت تركيز استراتيجيتها على الرفاهية، وعدت الأحد بنموذج يهدف إلى جعل السيارات الكهربائية "متاحة" لفئات أوسع، وفق ما صرّح أولا كالينيوس، من دون تفاصيل.
وفي آذار/مارس، قدمت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاغن سيارة ID.2 المستقبلية بسعر يقل عن 25 ألف يورو، والمتوقع طرحها في عام 2025. كما تخطط لتطوير طراز بأقل من 20 ألف يورو، وهو السعر الذي لم يصل إليه سوى عدد قليل من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
وتركز "ستيلانتيس" بشكل أساسي على سيارة "سيتروين سي 3" الكهربائية، والتي سيتم الكشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وستطلق رينو سيارة مخصصة للتنقلات في المدن من طراز "ار 5"، بسعر يقل عن 30 ألف يورو. وتخطط العلامة التجارية أوبل التابعة للمجموعة أيضاً لتقديم نموذج "بسعر يقرب من 25 ألف يورو"، بعد وقت قصير من عام 2025، وفق ما أعلن رئيسها فلوريان هويتل الاثنين.
زيادة الكمية لخفض الأسعاروأوضح رئيس شركة فولكس فاغن أوليفر بلوم مساء الأحد في ميونيخ أنه "كلما زاد عدد الطرازات الكهربائية لدينا، كلما استفدنا أكثر من وفورات الحجم"، معوّلاً على زيادة الكميات لخفض الأسعار.
وحتى ذلك الحين، وعلى خلفية التباطؤ الاقتصادي، فإن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، التي لا تزال باهظة الثمن، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 12% في أيلول/سبتمبر، بحسب دودنهوفر.
وفي فرنسا، وعدت الحكومة بتقديم عرض لتأجير السيارات الكهربائية "بأسعار معقولة"، وتحدّث الرئيس إيمانويل ماكرون عن مبلغ 100 يورو شهرياً لهذا التأجير، شرط توافر ظروف الموارد.
وتدرس فرنسا أيضاً جعل إعانات الدعم للسيارات الكهربائية مشروطة بمنحها "علامة بيئية"، ما يُرجح أن يحد من الواردات الصينية.
في ألمانيا، بلد فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، لا تُعتبر مكافآت الشراء حلاً مستداماً. ولدفع الشركات المصنعة إلى تسويق المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، خفضت الحكومة المكافأة البيئية هذا العام، وتعتزم إلغاءها تدريجياً بحلول عام 2025.
هذا الوضع يمكن أن يؤثر على الهوامش المريحة التي حققتها المجموعات الأوروبية من خلال الاستفادة من التضخم لرفع الأسعار.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تشييع جثمان شاب فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس في الضفة الغربية "بيبسي الدم".. البرلمان الفنلندي يمنع المشروب الغازي في مطاعمه رداً على أزمة أوكرانيا فيديو: محتجون سوريون يمزقون صوراً ويسقطون تمثالاً لحافظ الأسد في السويداء سيارات الصين صناعة السيارات ألمانيا أوروبا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سيارات الصين صناعة السيارات ألمانيا أوروبا اقتصاد الاتحاد الأوروبي إسبانيا محكمة فلاديمير بوتين روسيا الصين فرنسا فيضانات سيول أمطار تغير المناخ الاتحاد الأوروبي إسبانيا محكمة فلاديمير بوتين روسيا الصين السیارات الکهربائیة صناعة السیارات ألف یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: افتتاح مصنع ليوني خطوة جديدة لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع “ليوني” الجديد لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل إضافة حقيقية لمسار توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.
وقال السلاب إن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل حول اعتبار توطين صناعة السيارات محورًا رئيسيًا في خطة النهوض بالصناعة المصرية، تعكس التوجه الواضح للدولة نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وتهيئة المناخ لاستثمارات جادة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن افتتاح المصنع الخامس عشر لشركة ليوني في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في قدرات العمالة المصرية وفي السياسات الحكومية المستقرة، مشيرًا إلى أن توسع الشركات الأجنبية في السوق المصرية يؤكد أن البلاد تمتلك فرصًا حقيقية للنمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
توفير كل أوجه الدعم للمستثمروأكد محمد السلاب أن الدولة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد، سواء عبر تبسيط الإجراءات، أو إتاحة التراخيص، أو توفير بنية تحتية قوية، إلى جانب السياسات التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن مدينة بدر أصبحت واحدة من المناطق الصناعية الواعدة التي تستقطب صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوّناتها، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التصدير، وتعميق التصنيع المحلي.
واختتم محمد السلاب بأن الدولة مستمرة في دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري قوي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش