«الرقابة على الصادرات»: نسعى إلى دعم رجال الأعمال المصدرين والمستوردين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلي شركة CMA CGM GROUP للشحن ونقل البضائع، والربان أحمد حسين رئيس قطاع العمليات واللوجيستيات مصر والسودان، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي للشركة، وحاتم فايز رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق بالشركة.
وأكد «النجار» أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ، يجرى الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصا عشوائيا لأي من الرسائل المعروضة، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
تقليل زمن الإفراج الجمركيوأكد أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك، ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود، والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي، بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الجمارك
إقرأ أيضاً:
"منظومة إجادة" من منظور علمي.. بين الرؤية والتأمل (1-4)
د. سالم بن محمد عمر العجيلي **
عل الكثير من الخبراء والباحثين والمفكرين في الوقت الحاضر تناولوا الحديث عن موضوع برنامج "المنظومة إجادة"، في كافة المواقع والأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في السلطنة من جوانب عديدة، إلّا أنه لم يتم التطرق لجزئية الجانب العلمي من هذا المجال، ومن هذا المنطلق؛ فهي فرصة لإلقاء بعض الضوء عليها كما يلي:
ولكي نعي، يجب أن ندرك أن لكل نظام إداري متكامل داخل المؤسسة أو المنظمة، لا بُد من تطبيق استراتيجية واضحة من خلال الدقة والتخطيط المسبق، لتجنب الوقوع في المشكلات لممارسة الأعمال، حتى تضمن نجاح عملياتها وتحقق أهدافها المرجوة منها. ولكي يتم ذلك، يجب أن يتم وضع خطة استراتيجية، تشمل التكامل لها لتطوير جودة منتجاتها وخدماتها، وتشمل على رؤية مستقبلية محددة وأهداف قريبة وبعيدة المدى عند تطبيقها، وتحديد أهم المراحل والخطوات الأساسية لتحقيقها، التي تساعد على بقاء المؤسسة وفقًا لعمليات التوقع والتنبؤ. فالتخطيط الاستراتيجي أهم الأساسيات التي تُبنى عليها إدارة الجودة، وفهم الإدارة لها أهم مبادئها في عملية التطوير، ويتحقق بدعم جميع العاملين وتشجيع مشاركتهم في صنع القرارات وتنفيذها، وتأمين بيئة صحية للعمل تؤدي إلى رفع الروح المعنوية لهم، ما سينعكس على أداء الأعمال والإنتاجية في العمل والريادة.
ابتدع العلماء الكثير من النظريات في علم الإدارة، وأهمها نظام (SMART) الأهداف الذكية للمؤسسات، لجورج دوران، أحد أهم علماء الإدارة والتميز المؤسسي، وهو اختصار لتحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتحقيق، واقعية ومحددة زمنيًا. وطالب بتقدير العملاء وخدمة مصالحهم التي تجعل الأعمال ناجحة؛ وإذا كان هناك شيءٌ غير قابل للقياس، فقياسه مستحيل، فعدد النجوم في السماء غير قابل للقياس ولا يمكننا معرفة عددها، وعدد حبات الرمل على الشاطئ غير قابل للقياس ولا يمكن إحصاؤها.
فالقياس والتحليل معياران لقياس جودة الخدمات للتوصل لأفضل أداء للعاملين، ومراعاة الدقة والتنظيم في الوقت وتقديم خدمات تتوافق مع رغبات العملاء، ومعالجة المهام التي تتطلب أعمالًا أكثر تعقيدًا، ما يُعرف بعملية تحليل المهام. فمقاييس النجاح قيم قابلة للقياس تستخدمها المؤسسات، لقياس تقدمها في تحقيق هدف أو غاية محددة، وتتبع الأداء وتحليل المقاييس، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات ودفع عجلة النمو والابتكار. ويمكن أن تكون هذه المقاييس كمية أو نوعية، فعادةً ما تُجري المؤسسات قياس الأداء لإظهار المساءلة ودعم اتخاذ القرارات، والقياس الجيد يتم عبر تحديد الأهداف بطريقة واضحة، وأن تكون قابلة للقياس والملاحظة لتفسر الحالة، ومدى ما بها من نقاط قوة أو ضعف.
وكثيرًا ما يُقتبس بفنون الإدارة والأعمال، عبارة «ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته»، فهي العبارة الواقعية لدرجة أن هناك فرعًا كاملًا من فروع الإدارة يقوم على هذا المبدأ، وهو فن صياغة مؤشرات الأداء القياسية، وغالبًا ما يُنسب هذا الاقتباس إلى خبير الجودة إدواردز ديمينغ، المصنف من أفضل خمسة مفكرين إداريين على مر العصور، وبيتر دراكر أبرز علماء الإدارة في العصر الحديث، وخلاصته أنه إذا لم تقس تقدمك وتتبّعه فإن ما تفعله ليس سوى نوع من التخمين.
ورغم قوة المقولة، إلا أنها تُذكّر بأنه رغم أهمية القياس في عالم الإدارة، إلا أنه ينبغي تطبيقه بحكمة. فالإدارة الفعّالة تتطلب توازنًا بين الاستراتيجيات القائمة على البيانات والحدس البشري، بين قياس ما يُمكن إحصاؤه وتقدير ما لا يُمكن إحصاؤه، خلال مراقبة ومتابعة مؤشرات الأداء القياسية "Key Performance Indicators" واختصارها (KPIs)، وتُعرف بأنها المعايير الكمية والعددية، للمؤسسات والشركات المحترفة لقياس مدى تحقيقها لهدف مُحدد، وتقديم رؤى مهمة عن الأعمال والتركيز على الفرص، لتحقيق نجاح أكبر تبقيها في مقدمة عملية صنع القرار.
فهي قيمة قابلة للقياس توضح مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيسية، وتطبيقها على القطاعات أو الإدارات أو المهام الفردية، وتعديل وتطوير الجهود للظهور الدائم وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف بنتائج واعدة، وعندما يعرفها الأفراد ويكونون مسؤولين عنها، فإن هذا يضمن أن تكون الأهداف الشاملة للمؤسسة في صدارة الاهتمامات. فمنذ العصر الحجري، عاش الإنسان حياة بسيطة، خالية من أية مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، فهِم الصياد الماهر أن يضع علامة على الحجر، ليوثق عدد ما اصطاده فيباهي بها من حوله.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي