«الرقابة على الصادرات»: نسعى إلى دعم رجال الأعمال المصدرين والمستوردين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلي شركة CMA CGM GROUP للشحن ونقل البضائع، والربان أحمد حسين رئيس قطاع العمليات واللوجيستيات مصر والسودان، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي للشركة، وحاتم فايز رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق بالشركة.
وأكد «النجار» أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ، يجرى الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصا عشوائيا لأي من الرسائل المعروضة، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
تقليل زمن الإفراج الجمركيوأكد أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك، ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود، والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي، بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الجمارك
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة، وأوضاع السجناء وظروفهم داخل السجن.
واطلع خلال زيارته قسم النزيلات في الإصلاحية ومعه رئيس فرع هيئة التفتيش بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، على أوضاع النزيلات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال قضاياهن، وإمكانية الإفراج عن المستحقات للإفراج.
كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة في القسم من إيواء وغذاء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم السلوكي، وكل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بعد الإفراج.
وتفقد القاضي المحاقري، نزلاء الإصلاحية، ومقابلة من تقرر الإفراج عنهم، وذلك بعد ان تم مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استحقاقهم للإفراج، ومنحهم فرصة العفو عن بقية مدة العقوبة بالحبس، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.
والقى رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة توجيهية أمام السجناء المفرج عنهم بحضور رؤساء محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، والشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد جحاف، والنيابة القاضي أمين القارني، وعدد من قضاة الشعب، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وحث على اغتنام فرصة الإفراج والعفو بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ الإنسان وتسمو به في حياته.
وأوضح القاضي المحاقري أن الحرية نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله، وأنها لا تكتمل إلا بالالتزام بالعمل الشريف والنافع، الذي يعود بالفائدة على الفرد وأسرته ومجتمعه، مشدداً على أن المجتمع يتطلع إلى أن يكون كل مفرج عنه نموذجاً للإصلاح والتقويم، بعيداً عن مظاهر الانحراف ومخالفة القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون وُضع لحماية الناس وصون الحقوق، وأن تجاوزه أو مخالفته يجر صاحبه إلى عواقب وخيمة، داعياً المفرج عنهم إلى أن يجعلوا من هذه التجربة درساً وعظة، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم قائمة على الطاعة والالتزام.
وشدد على أهمية أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، يساهمون في البناء والتنمية، ويبتعدون عن كل ما يسيء إلى سمعتهم أو يضر بمستقبلهم، مؤكداً أن أبواب الخير والعمل الصالح مفتوحة أمام كل من أراد أن يسلك طريق الاستقامة.
ولفت القاضي المحاقري، إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات القضائية، ستواصل متابعة أوضاع السجناء والمفرج عنهم بما يضمن تعزيز العدالة، وإقرار برنامج شامل لموضوع المساجين في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟