سوق السفر العربي 2024 ينطلق 6 مايو المقبل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
تقام الدورة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت شعار «تمكين الابتكار.. إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال».
ويستضيف الحدث صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بهدف تعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات وتسليط الضوء على مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث ستسلط نسخة 2024 من المعرض الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودفع الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل هذه الصناعة.
وسيستكشف «معرض سوق السفر العربي 2024»، في ظل مشاركة عارضين من مجالات الطيران والإقامة والضيافة والمعالم السياحية والتكنولوجيا وغيرها، كيف يعمل المبتكرون في مجال السفر والسياحة على استقطاب وجذب مستويات أكبر من التمويل لزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «أظهر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط مرونة ونمواً مذهلين في السنوات الأخيرة، ولكن يجب علينا مواصلة الابتكار والتكيف من أجل تحقيق أهداف الصناعة على المدى الطويل، وبفضل شعار سوق السفر العربي 2024 «إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، نملك فرصة ذهبية لعرض رؤى الخبراء والتقنيات المتطورة والفرص التجارية التي لديها القدرة على إعادة تشكيل القطاع بالكامل».
وأضافت أن السفر المسؤول بيئياً سيمثل محور التركيز الرئيسي خلال النسخة المقبلة، فضلاً عن استكشاف كيفية الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة، استناداً إلى عام الاستدامة في دولة الإمارات ومؤتمر الأطراف للمناخ «COP28» الذي سيعقد في دبي في 30 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية لتحديد سبل جديدة للنمو في هذا القطاع باعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار.
وسيسهم «معرض سوق السفر العربي 2024» في تمكين مجتمع السفر والسياحة العالمي، من خلال تسخير ريادة الأعمال، ما يساعد على تحفيز الابتكار وزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة على المدى الطويل، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، ما يجعلها بيئة مثالية لهذه الأنشطة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق السفر العربي
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.
وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"