بابل.. ضـبط مدراء سابقين بهـيئة رعـاية ذوي الإعاقـة ارتكبوا مخالفات جسيمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط عددٍ من المسؤولين في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة - قسم بابل؛ على خلفيَّـة قيامهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخالفاتٍ جسيمةٍ. وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل نفَّـذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين بهيئة الرعاية في المحافظة، لافتةً إلى قيام الفريق في العمليَّـة الأولى بضبط مخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ مُرتكبةٍ من قبل المدير المُكلَّف بإدارة الهيئة، مُضيفةً أنَّ المُخالفات شملت تأليفه لجاناً تحقيقيَّة، وإعفاء أحد رؤساء الأقسام، وحجب مبالغ الخطورة لشهر آذار والتصرُّف بها؛ لصيانة السيَّارات، والمغالاة في الصرف".
وأضافت أنَّ "المدير قام بصرف مكافآتٍ وساعاتٍ إضافيَّـة أكثر من المُقرَّر له ولبعض المُوظَّفين، خلافاً لكتاب الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، فضلاً عن مُخصَّصاتٍ ومشترياتٍ للمدير الذي تصرَّف بالإيرادات المُتمثّلة بأجور القبول في دور الحضانة والمسنين، لافتةً إلى تكليفه بإدارة الهيئة؛ بالرغم من كونه خريج الدراسة الابتدائيَّـة".
وتابعت أنه "في العمليَّة الثانية تمَّ ضبط (8) مسؤولين في هيئة الرعاية، (3) منهم تعاقبوا على إدارة القسم للأعوام (2016-2021)، و(5) من المسؤولين عن الأضابير وسجل الصادر، بعد أن أثبتت أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، قيامهم بالتلاعب بصادر إحالة المُعاقين إلى اللجان الطبيَّة، وتكرار رقم الصادر لأسماء مخالفةٍ، واستخدام بعض القرارات الطبيَّة لأكثر من مستفيدٍ".
وأكَّدت أنَّ "المُتَّهمين لم يقوموا بمطابقة القرارات الطبيَّة في أضابير بعض المستفيدين مع القرار المثبت في قاعدة البيانات ولا رقم صادر إحالة المُعاق مع ما موجود في قرار اللجنة الطبيَّة، مُنوّهةً بامتناعهم من تزويد الجهات الرقابيَّة بأضابير بعض المُستفيدين، واستمرار منح بعض المُعيَّنين راتباً شهرياً؛ بالرغم من أنَّ قرار اللجنة الطبيَّـة المُثبت بخلاف ذلك، وعدم إيقاف صرف راتب مُعين المعاق في حالة وفاة المعاق أو تعيين المعين".
ونبَّهت إلى "ضعف مُتابعة القسم، وعدم اتّخاذه الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصدد مُتابعة توصيات اللجنة التحقيقيَّة المؤلفة من قبل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة بموضوع تزوير (94) معاملة إحالة طبيَّة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهمين؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بعض الم
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
دعاء عيد الأضحى