البحرين تستقبل قرابة 100 شخصية تجارية وصناعية من 19 دولة عربية للمشاركة في اجتماعات الغرف الخليجية والعربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة «134» لمجلس اتحاد الغرف العربية، واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «62» المقرر انطلاقها بمملكة البحرين يوم (الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري)، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية اقتصادية وتجارية وصناعية من 19 دولة عربية وخليجية، وبحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون، معالي السيد جاسم بن محمد البديوي وعدد من المسئولين من الغرف العربية والخليجية.
وتترأس المملكة اجتماعات اتحاد الغرف العربية في دورته الحالية، ويمثلها سعادة السيد سمير عبدالله ناس بصفته رئيسا للاتحاد.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال اجتماعات اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي عدد من رؤساء الغرف العربية والخليجية وهم: رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم صقر، ورئيس اتحاد الغرف السعودية السيد حسن بن معجب الحويزي،ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة السيد عبد الله المزروعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي السيد توفيق دبوسي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية السيد مازن حماد، ورئيس اتحاد الغرف الفلسطينية السيد عبده إدريس.
كما سيحضر الاجتماعات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية السيد أحمد الوكيل، ورئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني السيد سعود البرير، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة السيد حسين عليوي، ورئيس الاتحاد العام للغرف اليمنية السيد محمد عبده سعيد، ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا السيد محمد الرعيض، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير بن الشادلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الموريتانية الشيخ العافية بن محمد خونة، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد كمال حمني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد عبدالرزاق الزهيري، وذلك بجانب مشاركة مجموعة كبيرة من أعضاء مجالس إدارات اتحاد الغرف العربية والخليجية خلال فعاليات الاجتماعات.
فيما وضعت الامانتان العامتان للاتحادات العربية والخليجية برنامجًا متكاملًا للاجتماعات والموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماعات حيث سيكون محورها الأساسي «الشؤون والقضايا الاقتصادية» وذلك بهدف الخروج بتوصيات تعكس رأي القطاع الخاص العربي بجانب مناقشة معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، وتحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية والرقمنة في البلدان العربية، إلى جانب العديد من المواضع الهامة التي تحتّم على القطاع خاص العربي، بحثها ومناقشتها لبناء رؤية اقتصادية تدعم البلدان العربية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اتحاد الغرف العربیة التجارة والصناعة ورئیس اتحاد غرفة تجارة ورئیس مجلس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟