خبراء: مخصصات الخدمات تضاعفت عشرات المرات منذ 2014 لمواجهة آثار الزيادة السكانية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الزيادة السكانية تمثل عبئاً كبيراً على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئاً على التنمية، لافتين إلى أن التعداد السكانى زاد نحو 25 مليون نسمة فى آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطاً شديداً على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة فى الخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدى إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعلى دخل المواطنين، فكلما زاد السكان قلت متوسطات الدخل، كما أنها تحد من شعور الناس بآثار التنمية الاقتصادية، وتؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.

وأضاف «السيد» فى تصريحات لـ«الوطن»: «الزيادة السكانية تلتهم متوسطات الدخل، والموارد كما تلتهم ثمار عملية التنمية، وتخلق فجوة كبيرة بين الطلب على خدمات الصحة والتعليم والتشغيل، والمتاح منها، ونفس الأمر بالنسبة للطلب على الغذاء والمياه، ما يجعل الدولة مضطرة لاستيراد كميات هائلة من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت بسبب الكثافة السكانية، رغم جهود استصلاح الأراضى وتطوير الزراعة والرى».

وأشار «السيد» إلى أنه وفقاً لوزارة التخطيط، فقد بلغ إنفاق الدولة على الاستثمارات بالتعليم فى آخر 10 سنوات التى شهدت ميلاد 25 مليون نسمة، 9 أضعاف ما كانت تنفقه فى 2014- 2015، فى صورة إنشاء فصول ومدارس جديدة، وبنية تحتية معلوماتية وتدريب وتطوير لمنظومة التعليم، ومع ذلك لم تنته مشكلة الكثافة العالية فى الفصول الدراسية التى وصلت إلى 48 طفلاً فى الفصل، وتم إنفاق 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافتها عند هذا الحد، وكما تضاعف الإنفاق على التعليم، تضاعف الإنفاق على الصحة 13 ضعفاً خلال الـ10 سنوات.

وأوضح «السيد» أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لا سيما أن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياًّ، حيث إن سوق العمل فى مصر يدخل إليه سنوياً من 750 ألفاً إلى 800 ألف من الأيدى العاملة فى سن العمل. وتوفير فرصة العمل الواحدة يحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعنى أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد على 160 مليار جنيه سنوياً، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالى تتفشى ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.

من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنّ الزيادة السكانية من أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة باعتبارها من أخطر العوامل التى تؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد القومى وعمليات التنمية، فكلما ارتفع معدل الزيادة السكانية زادت التحديات الاقتصادية والتهمت التنمية وأصبح الاقتصاد القومى فى حاجة إلى تحقيق معدلات نمو أسرع وأكبر من المعدلات الطبيعية، ويجب التحكم فى معدلات النمو السكانى، حتى تتحسن حياة المواطن المصرى بشكل عام.

المصدر: الوطن