6 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أنّ الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ برامجها البيولوجية في دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وكذلك في دول بالشرق الأوسط، بينها الأردن والعراق واليمن.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنّ الجانب الروسي لديه أدلة موثقة على مشاركة وزارة الخارجية الأميركية في تنفيذ برنامج تعزيز الأمن البيولوجي منذ عام 2016، وفق النهار.

وأضاف: “تظهر الوثائق المشاركة النشطة لوزارة الخارجية الأميركية في البرامج الحيوية في الدول الأجنبية، وكذلك رغبة واشنطن في الاستعانة بمقاولين خارجيين لإخفاء العملاء وأهداف البحث الجاري”.

وأكد الجنرال أنّ اهتمام واشنطن ينصب على دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، موضحاً أنّه “يتم إيلاء اهتمام خاص لدول الشرق الأوسط، العراق واليمن والأردن، وجنوب شرق آسيا، إندونيسيا والفلبين، وإفريقيا، كينيا والمغرب وأوغندا”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريراً حول الحماية البيولوجية للولايات المتحدة، وذكر أن أبحاث بعض الدول، بما فيها روسيا والصين، في مجال الأسلحة البيولوجية “تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي”.

واعتبر البنتاغون في تقريره أن الصين تمثل “أكبر التحديات” التي يواجهها، كما تحدث عن “خطر كبير” مصدره روسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى “اليقظة تجاه المخاطر” المتأتية من كوريا الشمالية وإيران والتنظيمات المتطرفة.

 

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟

12 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،

ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.

لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.

هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟

الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.

أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفق

مع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.

وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.

خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأمانات

في ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.

ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.

وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.

أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟

الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.

والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
  • كاتب إسرائيلي: نتنياهو متخوف من وقف المساعدات الأميركية
  • التحذير من تداعيات العقوبات الأميركية على شركات عراقية
  • بارزاني: عدم تطبيق الدستور وراء الأزمات مع بغداد
  • سفير روسيا يشيد بجهود مصر في التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • فاينانشال تايمز: أمريكا تبادلت معلومات استخباراتية مع أوكرانيا لاستهداف روسيا
  • أسعار الذهب تنخفض في العراق
  • روسيا تتهم حكومة الدبيبة بدعم أوكرانيا.. هل تحشد ضدها دوليا؟
  • روسيا تتهم حكومة الدبيبة الليبية بدعم أوكرانيا.. هل تحشد ضدها دوليا؟
  • مسلة الأخبار: موجز احداث العراق والعالم