د.حماد عبدالله يكتب: ثقافة الأمة فى حوزة (أقدامها) !!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رغم أننا بعد ثورة 30 يونيو 2013 وخطة الدولة الإستراتيجية فى القضاء على العشوائيات إلا أن أفة العشوائيات أصابت مجتمع المحروسة ومازالت تنحر في جسد الأمة دون رحمة ودون أمل في مواجهتها أو مقاومتها ولا أقصد بعشوائياتنا في الأحياء خارج المخطط العمراني للمدن مثل " الدويقة ومنشية ناصر وبولاق الدكرور والمغربلين واليكنية وسوق السلاح والداودية " وكلها أسماء لأحياء في القاهرة عشوائية من الدرجة الأولى ولست قاصدًا منطقة المقابر التي يعيش فيها فوق الأربعة ملايين مصري ولكن العشوائيات رحلت إلى الإدارة والنظم التي ننتهجها في حياتنا من مرور ومرافق وطرق وتموين ومواصلات.
واستمرت هذه العشوائيات في النمو منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم والمصيبة الأكبر ما يضر الأمة أن العشوائية إنتقلت من "القدم إلى الركبة" إلى الجسد ووصلت إلى رأس الأمة والمقصود بالرأس هنا التعليم الجامعي وما بعده في مراحل الدراسات العليا والبحث العلمي أصبحت سمة العشوائية في كل ما تتناوله رأس الأمة من بحوث علمية غير ذي قيمة أو ذي فائدة على المجتمع وترجع خطورة إنتقال هذه السمة إلى هذا الجزء من جسد الأمة إلى
المثل القائل بأن " السمكة تفسد من رأسها " والخوف كل الخوف بأن ما يتم وما نأمل فيه من إصلاح سياسي وإقتصادي يقابله إستهتار إجتماعي شديد الضراوة والشراسة وتزداد سمة العشوائية ترسيخًا في وجدان هذه الأمة، مما يجعلني استصرخ الناس والقادة والمسئولين عن ثقافة هذه الأمة بأن العشوائيات ستكون سببًا في إنهيارنا ماذا لو أغلقنا كل الأبواب المزايدة على مصالح ضيقة وخلافات حزبية، ووهم ديني متعصب أعمى في المجتمع، وواجهنا جميعًا، إدارة وشعبًا ما وصلنا إليه من هذا المرض العضال وهو "العشوائية في مصر" وما السبيل إلى الإستشفاء حتى ولو كان ذلك بتدخل جراحي، وإن استدعى الأمر استجلاب أطباء غير مصريين لإنقاذ جسد الأمة من الإنهيار إذا كنا قد فقدنا الثقة في أطباء وعقلاء هذا الوطن، وهذا من قبيل التعجب حينما نستجلب لاعبين أجانب لتقوية الفرق الرياضية المصرية ونستجلب مدربين أجانب بغية الوصول إلى كأس أمم أو كأس عالم فما بالنا ونحن نتحدث عن مستقبل وطن وعن عشوائيات في حياتنا وسلوك خاطئ في الشارع المصري ولا يوجد بارقة أمل حيث القانون في أجازة، وسيظل كذلك ما دام ثقافة الأمة في حوزة " أقدامنا " وليست في رؤوسنا !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المساءلة المجتمعية: ثقافة مفقودة في طريق ولاية المجتمع
بقلم: د. عماد الدين زغول
في المجتمعات الساعية لتحقيق التحوّل الإيجابي نحو التجويد والتحسين والتطوير المعتمد على المراجعات والنقد البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ، تبرز الحاجة الملحّة إلى ممارسة ثقافة المسائلة المجتمعية .
”المساءلة المجتمعية”، مصطلح يختلف جوهريًّا عن “المساءلة القانونية” التي تمارسها الجهات الرسمية المختصّة، كديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمحاكم ذات العلاقة.
المساءلة المجتمعية حق مدني يمارسه المواطن، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، تجاه من تصدّى للعمل العام بعدف اصلاح الخلل وتقويم المُعوجّ.
المساءلة المجتمعية تُمارَس انطلاقًا من مفهوم أنّ المجتمع، لا الحكومات وحدها، من يراقب ويُقيِّم أداء العاملين في العمل العام مسؤولين كانوا ام منفذين ، أفرادًا أو أحزابًا، بل المجتمع له حق ان يشارك في ممارسة المسائلة المجتمعية لكل من تصدر العمل العام وخصوصا المناصب القائمة على برامج انتخابية وتعهدات اخلاقية منطوقة ام مكتوبة. من باب القول: “من فمك أُدينك”. فحين تُطلق الشعارات وتُقدَّم الوعود، يجب أن يرافقها وعيٌ شعبي يُتابع، ويُحاسب، ويُقيّم.
مقالات ذات صلةتلعب منظمات المجتمع المدني، والقادة المجتمعيون، والمؤسسات الإعلامية دورًا رئيسًا في ترسيخ هذه الثقافة، إذ يواصلون مراقبة الأداء العام، ليس فقط خلال فترات التولّي، بل حتى بعد مغادرة المنصب، لإيصال رسالة واضحة: المساءلة لا تنتهي بانتهاء الولاية، بل تمتد لتُسهم في تشكيل وعيٍ جمعي ناقد، وتُحفّز من يأتون لاحقًا على أداءٍ أفضل يمكن المجتمع من الولاية العامة على نفسه من باب المسائلة المجتمعية.
وهنايظهر السؤال : من يُمارس المساءلة المجتمعية؟ وماهي آلياتها ومسوغاتها القانونية؟
إن الإجابة تبدأ من وجود إرادة سياسية تشجّع على الشفافية، وتضمن حرية التعبير، وتحمي الفضاء المدني. كما تتطلب منظومة تشاركية تدمج المواطن، وتُحفّز مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الرقابي البنّاء، في مناخ من الحرية والمسؤولية وهذا يتحقق بوجود ميثاق شرف مجتمعي او تاسيس جسم تشاركي من كل اطياف المجتمع يتم صياغته بشكل توافقي.
وفي هذا السياق، أُوجّه نداءً صادقًا إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه رجلُ فعلٍ لا قول، ورجلُ مرحلةٍ تتطلب العمل الجادّ لا الشعارات.
فهل نجد لصوتنا صدى؟ وهل نُعيد للمساءلة المجتمعية مكانتها كركيزة أساسية في بناء الديمقراطية المسؤولة؟