قرار بتخفيض ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في السودان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قرار وزارة المالية السودانية بشأن ضريبة الأرباح، يهدف لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصةً في قطاع التعدين ولمساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها.
بورتسودان: التغيير
أصدر وزير المالية بحكومة الانقلاب في السودان جبريل إبراهيم محمد، قراراً بتوحيد التصنيف الضريبي لكل من قطاعي الصناعة والتعدين، والذي تم بموجبه خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى 15% أسوة بالقطاع الصناعي.
وتعرض الاقتصاد السوداني، المتعثر سلفاً، إلى ضربة كبيرة جراء اندلاع حرب السلطة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف ابريل الماضي، والتي أدت إلى آثار كارثية على مختلف الأصعدة.
وأشارت تقديرات غير رسمية إلى خسارة السودان أكثر من 100 مليار دولار جراء التداعيات الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الخسائر المرتبطة بعمليات النهب التي تعرضت لها المؤسسات والدمار الذي لحق بعددٍ منها، علاوة على كلفة النزوح داخل البلاد واللجوء إلى الدول المجاورة.
وأفادت وزارة المالية في تصريح صحفي، الأربعاء، بأن قرار خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين، جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصةً في مجال قطاع التعدين تشجيعاً للشركات المستثمرة في مجال التعدين ومساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها من أجل زيادة الإنتاج في قطاع التعدين.
ويصنف قطاع التعدين على أنه أكبر داعم للاقتصاد في البلاد بعد تراجع عائدات النفط بفقدانه لصالح دولة جنوب السودان بعد الانفصال في 2011م، وتزايد إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة، وأعلنت الجهات المختصة تحقيق أعلى إنتاج للذهب في العام 2022م.
وكانت السلطات فتحت المجال للعديد من شركات الامتياز للتنقيب عن المعدن النفيس في عدد من المربعات بولايات مختلفة، لكن التهريب والتعدين التقليدي غير المنظم جعل العائد منه أقل من المتوقع بكثير، ثم جاءت حرب 15 ابريل لتعطل أنشطة الشركات والتعدين التقليدي ذاته في العديد من المناطق.
الوسومالتعدين التقليدي الخرطوم السودان تعدين الذهب جبريل إبراهيم شركات الامتياز ضريبة أرباح الأعمال وزارة المالية وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان تعدين الذهب جبريل إبراهيم وزارة المالية فی قطاع التعدین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع