الإعلان رسميا عن تقديم حزمة تسهيلات للوافدين والمقيمين اليمنيين في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات المصرية، الخميس، تقديم حزمة من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى جمهورية مصر العربية، بعد أيام من لقاء السفير المصري لدى اليمن برئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن سلطات الهجرة والجوازات المصرية أعلنت عن حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.
وأضافت أن الادارة العامة للهجرة والجوازات المصرية أبلغت كافة الجهات المعنية ومشرفي صالات السفر والوصول بأنه تقرر منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، استراليا، نيوزلاندا، اليابان والاردن القادمين للبلاد بغرض السياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة أن يكون لديهم اقامة وعودة صادرة لمدة 6 اشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
وأشارت إلى أن التسهيلات ذاتها شملت الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة، منطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها باي من تلك الدول.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد، وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (ازواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك، في الوقت الذي تم تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة أمنية مسبقة لليمنين القادمين الى الاراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن الى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من احدى المستشفيات اليمنية المعتمدة، ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين الى مصر بغرض العلاج او السياحة او الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر القاهرة العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة